“تضاعفت أسعارها”.. جمعية الجلديات: لم نعد قادرين على منافسة دول الجوار لأن المنتج السوري أصبح “أغلى”
خاص|| أثر برس كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات نضال السحيل في تصريح لـ”أثر” عن سبب ارتفاع أسعار الجلديات في الأسواق.
وأوضح السحيل لـ “أثر” أن أسعار الأحذية والحقائب لم تسلم من الارتفاع نظراً لغلاء المواد الداخلة في صناعتها من جلود وإكسسوارات، لافتاً إلى أنها (مواد مستوردة) تخضع لسعر الصرف إضافة إلى العقبات التي تواجهها مثل النقل وارتفاع الجمارك وغير ذلك.
وقال السحيل: “أسعار الحقائب مثلاً ارتفعت بنسبة 100%، فأي جزدان كان يباع بسعر 100 ألف أصبح سعره يتجاوز 200 ألف ل.س”.
وبيّن رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات أنهم يصنعون نوعيات تتراوح بين حذاء عالي الجودة ويكون مصنوع من الجلد الطبيعي الخالص؛ والنخب الأول كذلك يصنع من الجلد الطبيعي أما النخبين الثاني والثالث فيصنعان من الجلد الصناعي؛ مشيراً إلى أنهم يقومون بتصنيف الأحذية لنخب نظراً لعدم قدرة الجميع على شراء نوعيات عالية الجودة ومن النخب الأول، فلكل موديل سعره.
وفيما يخص ارتفاع تكاليف صباغة الجلد، قال السحيل: “صباغة الجلد بالأساس هي كلمة مشتقة من الدباغة وحرفة الدباغة تعاني من بعض المعوقات منها ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بها لأنها بالمطلق مواد مستوردة، إضافة إلى ذلك فهناك مواد تدخل في صناعتها ويمنع استيرادها مثل (مادة الرصاص) التي توقف استيرادها كي لا تستخدم لأغراض أخرى؛ إضافة لارتفاع الجمارك وتمويل المنصة التي تعتبر عائقاً أمام الاستيراد؛ فعملية التمويل عبر المنصة ترفع سعر أي مادة 50%؛ هذه كلها عقبات تواجه الحرفيين فضلاً عن الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وانعدام الكهرباء كل ذلك يجعل الحرفيين يعتمدون على موارد أخرى كالمولدات والأمبيرات وذلك يرفع سعر المنتج”.
وعن توفر الجلد الطبيعي في سوريا، قال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات لـ “أثر”: “الجلد الطبيعي موجود في البلد ومتوفر ومصدره البلدي الذي يؤخذ بعد ذبح الحيوانات مباشرة حيث تتم عملية دباغته وتنظيفه وتعقيمه وهناك حالة أخرى يتم من خلالها استيراد الجلد الخام ونستكمل تصنيعه في البلد”.
وختم رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات نضال السحيل كلامه قائلاً لـ “أثر”: “قبل الحرب كنا نصدر (أحذية وحقائب) لعدد لا يحصى من البلدان التي كانت تعتمد على المنتج السوري بشكل رئيسي في أسواقها مثل لبنان والأردن والعراق، أما اليوم نواجه صعوبة في التصدير بسبب ارتفاع أسعار المنتج مما أفقدنا القدرة على المنافسة مع الأسواق المجاورة وأصبح منتجنا أغلى سعراً من المنتج التركي نظراً لغلاء المواد الأولية وحوامل الطاقة الأمر الذي أفقدنا عامل المنافسة الذي كنا نتمتع به”.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الألبسة الشتوية شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل سعر المعطف الشتوي ذي النوعية الجيدة نوعاً ما إلى نصف مليون ل.س.
ونهاية العام الفائت، رصدت مراسلة “أثر” أسعار الملابس الشتوية في أسواق دمشق وريفها، فتبين أن المعطف الشتوي (الصوف) يبدأ سعره من 250 ألف، والكتّان 260 ألف، ويزداد بحسب النوع فمثلاً الجاكيت الجلد سعره 540 ألف، بينما وصل سعر الكنزة الشتوية (فليس فرو) 230 ألف ل.س، علماً أن الأسعار تختلف من محال إلى آخر وبحسب المنطقة.
وأوضح بعض أصحاب محال الألبسة الشتوية لـ”أثر” حينها أن ارتفاع أسعار الملابس يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وتبدل الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى أن العديد من المصاريف ازدادت عليهم مثل (أجرة المحل، رواتب الموظفين) مضيفين أن “الكثير من المحال ازداد أجارها أربعة أضعاف أما بالنسبة لموضوع البضائع المخزنة فلا يستطيعون بيعها بسعر منخفض لأن خسارتهم ستكون حتمية”.
كما، أكد الصناعي عاطف طيفور لـ”أثر” في وقت سابق، أن أسعار الملابس الشتوية ازدادت مئة بالمئة والسبب يعود لارتفاع تكاليف الألبسة حيث أن المواد الأولية القماش والخيوط هي مستوردة، أما بالنسبة لمشكلة المحروقات فبرأيه ليس لدى المعامل هذه التكاليف نظراً لوجودها بمنطقة صناعية وتعتمد على الكهرباء النظامية، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل.
دينا عبد
خاص|| أثر برس تعاني 160 عائلة متضررة من زلزال حماة، من ارتفاع أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً للغاية، بعد انتهاء عقود بعضها وقرب انتهاء الآخر، علماً أن هذه العقود كانت مجانية وجرت بوساطة جمعية “الأمل” بتبرعات أشخاص.
وخلال جولة مراسل “أثر” في مختلف أحياء مدينة حماة لوحظ غلاء بدل الإيجارات المعروضة بشكل قارب الـ100%، ففي الأحياء الشعبية منها الحاضر والقصور والأربعين وضاحية أبي الفداء تراوحت إيجارات المنازل بين 400 ألف وحتى مليون و200 ألف ليرة سورية، أما في الأحياء الأخرى فقد فاق الكثير منها المليون ونصف كما في حي الشريعة والبرناوي والدباغة وشارع الثلاثين.
وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية “الأمل” أنس الترك، التي استأجرت 160 منزلاً مجاناً لمتضرري الزلزال: “لا يوجد تجديد لعقود متضرري الزلزال والتي نُظمت بوساطة الجمعية بتبرعات أهل الخير”، مؤكداً لـ “أثر” أنه سيُجرى اجتماع مع مجلس إدارة الجمعية لبحث تجديد عقود متضرري الزلزال المالكين فقط وهم نحو 14 عائلة.
يشار إلى أن متضرري الزلزال في حماة يواجهون إضافة إلى غلاء إيجارات المنازل توقف المساعدات الغذائية من الجهات الخيرية كافة كالهلال الأحمر والجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة وغيرها، وذلك بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي توقيف المساعدات إلى سوريا.
وفي السادس من شباط الفائت، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تسببا بوفاة 1387 شخصاً في سوريا، وإصابة 2326 آخرين، وفق ما أوضحته الصحة السورية، علاوة على وجود ضحايا من اللاجئين السوريين في تركيا بلغ عددهم 4 آلاف و267 شخصاً.
جدير بالذكر أيضاً، أن الزلزال تسبب حينها بأضرار كبيرة في البنى التحتية سواء شبكات المياه أو الصرف الصحي والكهرباء والهاتف إضافة إلى انهيار عشرات المباني وتصدع المئات منها.
أيمن الفاعل ــ حماة
انتهت اجتماعات الجولة 21 من محادثات أستانا اليوم الخميس، وشدد البيان الختامي لهذه الجولة على ضرورة مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إلى جانب ملف اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان الختامي: “أدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
وأضاف البيان أن “الدول المشاركة شددت على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين”.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية أكد البيان أن “الدول دعت إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجدداً تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون”.
وأوضح البيان أن الدول استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.
وبخصوص التصعيد الحاصل على الجبهة الفلسطينية، شدد البيان الختامي على “ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار”.
وقال رئيس وفد سوريا ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الاجتماع في أستانا: “أكدنا خلال الاجتماعات الماضية ونكررها اليوم مرة أخرى أن انسحاب القوات التركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية شرط أساسي لعودة هذه العلاقات، إذ لا يمكن عودة العلاقات إلى طبيعتها في ظل مواصلة تركيا انتهاك سيادة الأراضي السورية، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع”.
وعُقدت الجولة السابقة من لقاءات أستانا في 20 و21 حزيران الفائت، وأُصدر عنها بياناً ختامياً ركز على نقاط عدة أبرزها: “أهمية التنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ومواصلة الجهود النشطة في هذا الاتجاه، والاعتراف بأهمية دفع هذه العملية وفق حسن النية وحسن الجوار لمكافحة الإرهاب، والتصميم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواجهة الخطط والانفصالية، وإدانة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا وضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات القائمة المتعلقة بشمالي سوريا تنفيذاً كاملاً”.
خاص || أثر برس أكد سفير إيران في سوريا حسين أكبري لـ”أثر”، أن طهران لديها مشاريع عدة في سوريا، في مجالات التجارة والطاقة وغيرها، لكن إنجازها بشكل كامل يحتاج إلى وقت.
وهنا أوضح أكبري أنه تم إنجاز بعض هذه المشاريع، مضيفاً: “اليوم نحن نقوم بعمل جدي على هذا المستوى وهناك الكثير من الشركات الإيرانية فاعلة اليوم في مجال المحطات الكهربائية السورية، وخلال الأشهر الستة الماضية افتتحنا مجموعتي كهرباء في حلب، كل منهما بسعة 200 ميغا واط، كما تمت إعادة تأهيل محطة تشرين في اللاذقية، والمفترض أن تدخل الخدمة بسعة 185 ميغا واط”، موضحاً أن بعض هذه المحطات لا تعمل حتى الآن لأنها بحاجة إلى الغاز، الذي يجري العمل على توفيره.
وتابع أكبر: “نحن الآن مشغولون بالعمل على محطات الطاقة الأخرى، وهذه المشاريع لا يمكن حلها بمدة شهر وشهرين، لكننا نقوم بمساعي جديّة في هذه المشاريع”.
وعن كيفية إنجاز تلك المشاريع رغم خضوع سوريا وإيران للعقوبات، يقول السفير الإيراني لـ”أثر”: “بيننا وبين الدولة السورية العديد من المشاريع المشتركة، ونحن نتعاون في مجال النفط، ولم يتوقف ليوم واحد العمل على المحطات النفطية، رغم أن بعض الإرهابيين يفخخون هذه المحطات ومع ذلك لا نتوقف عن العمل”.
وأكد أكبري أنه لا يوجد أي مشروع في سوريا بدأت إيران العمل به دون أن تنهيه، لكن الأوضاع والظروف الموجودة خاصة الخلل في رحلات الطائرات بين إيران وسوريا، تؤخر مجيء التجار وفاعليتهم، باعتبار أن العدو الصهيوني يعتدي على بعض محطات الترانزيت والمطارات.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار دمشق في أيار 2022، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية والطرق والبناء والدفاع والنفط والاتصالات ورئيس مكتب رئيس الجمهورية ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، وتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات مع سوريا.
وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، سبق وكشف أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية مصان نحاس لـ”أثر” عن إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية، وهي في طور التأسيس حالياً على أن تباشر عملها فور انتهائها من استكمال الأوراق المطلوبة.
ولفت نحاس حينها إلى تطور العلاقات التجارية السورية الإيرانية خلال الفترة الماضية وبالأخص بعد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، كاشفاً عن ما يمكن تسميته “صفر جمارك” أي عدم وجود رسوم جمركية بين البلدين وأن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية كانون الثاني الحالي.
زهراء سرحان
خاص|| أثر برس وردت لـ “أثر برس” شكاوى عديدة من أهالي منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق، حول تردي الواقع الخدمي فيها، حيث يعاني السكان من صعوبات بجميع الخدمات من مواصلات ومياه وتعليم واتصالات.
بلا مياه شرب:
وقال أحد المشتكيين لـ”أثر” إنه لا توجد مياه للشرب أو مياه للاستخدام اليومي منذ عودتهم إلى المنطقة، ما يسبب لهم الكثير من المعاناة، موضحاً أنه “توجد آبار قديمة في بعض الأحياء تم تركيب غطاسات لسحب المياه منها واستخدامها، ولكن بعض الأحياء ليس فيها بئر فيضطر الأهالي لشراء مياه من الصهاريج الجوالة بمبلغ يتراوح بين 40-50 ألف ل.س ما يشكل عبء مادي عليهم.
وبهذا السياق، أوضح مدير وحدة مياه الحجر الأسود عماد النمر لـ”أثر” أن شبكة المياه في الحي مهترئة وقديمة وبحاجة لاستبدال بشكل كامل، مشيراً إلى وجود دراسة لهذا المشروع لكن لا تتوفر الإمكانيات المادية اللازمة لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب.
وتابع أنه تم سابقاً التعاون مع منظمات عدة لإعادة وضع الشبكة بالخدمة ولكن عند التنفيذ تلغى الاتفاقيات من دون وجود سبب واضح، ما أدى إلى تأخير تأهيل شبكة المياه موضحاً أن تم وضع خزانات مياه صالحة للشرب بالأحياء المأهولة بقياس 5 م³ وتتم تعبئتها من قبل وحدة المياه يومين في الأسبوع وهذه كمية كافية لسد حاجة العوائل القاطنة في المنطقة، إضافة إلى أنه سيتم وضع 5 خزانات مياه جديدة خلال اليومين القادمين.
وأضاف النمر أن هناك آبار خاصة متوزعة في أحياء الحجر الأسود يستفيد منها الأهالي للاستخدامات الشخصية الأخرى ريثما يتم استبدال شبكة المياه موضحاً أنه من الممكن أن يتم إصلاح الشبكة بشكل جزئي على مراحل إن لم تتواجد منظمات قادرة على التعاقد مع وحدة مياه المنطقة.
لا توجد مدرسة إعدادية:
من جانب آخر، اشتكى الأهالي لـ”أثر” من عدم وجود مدرسة إعدادية لطلاب الحي، مبينين أنه تم ترميم مدرسة “حسان بن ثابت” الإعدادية ولكن لم يتم افتتاحها هذا العام الدراسي، ما اضطر الطلاب إلى الذهاب لمدارس منطقة الزاهرة وبالتالي زيادة الأعباء المادية على أهاليهم.
رداً على هذه الشكوى، أوضحت مديرة المجمع التربوي في الغوطة الغربية نوال دبور لـ”أثر” أنه سيتم العمل على إعادة افتتاح مدرسة “حسان بن ثابت” الحلقة الثانية (الصفين السابع والثامن) الأساسي بشكل مبدئي مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مشيرة إلى أن المدرسة لم تستقبل طلاب خلال الفصل الأول بسبب قلة عدد العائدين إلى المنطقة وبالتالي قلة عدد التلاميذ، ما يحول دون إمكانية افتتاحها وفقاً للقوانين والأنظمة.
وتابعت بأن هناك صعوبة في تأمين الكادر الإداري والتعليمي من خارج المنطقة لعدم توفر المواصلات والتي تلعب دوراً كبيراً في الاعتماد على مدرسين من سكان المنطقة ريثما يتوفر البديل أًصولاً، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح المدرسة خلال العطلة الانتصافية لاستقبال طلبات تسجيل التلاميذ، ويعتمد تفعيلها على الأعداد الواردة للصفين السابع والثامن الأساسي بداية الفصل الثاني، بالإضافة إلى افتتاح شعبة لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي مطلع العام الدراسي القادم، حيث بلغ عدد التلاميذ في مدرسة الحلقة الأولى 290 تلميذاً وتلميذة.
وبينت دبور بأنه سيتم التعاون مع بلدية الحجر الأسود والمجتمع المحلي لتوسيع وزيادة عدد الشعب في حال ازدادت أعداد التلاميذ ضمن المنطقة.
مشكلة مواصلات:
مشكلة أخرى وردت لـ”أثر” تتحدث عن معاناة الأهالي من عدم توفر المواصلات بشكل دائم في المنطقة ما يضطرهم للركوب (بالسوزكي) في بعض الأوقات لإيصالهم لعملهم أو منزلهم.
وبهذا السياق، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق إياد النادر لـ”أثر” أنه يوجد حوالي 40-50 سرفيس يعمل على الخط ولكن لم يكن هناك عدد كبير من السكان في المنطقة ولهذا الأمر تم إعطاء الموافقة مؤقتة لأصحاب السرافيس بتغير خطهم لحين عودة السكان، مشيراً إلى أنه بداية الشهر القادم سيعودون للعمل على خطوطهم وسيلاحظ الأهالي تحسناً ملحوظاً.
وتابع أنه سيتم التواصل مع محافظة دمشق لتتواصل بدورها مع الشركة العامة للنقل الداخلي كونها تابعة لها لتخديم المنطقة بباصات نقل داخلي حسب الإمكانيات الموجودة منوهاً إلى أنه ستتم متابعة الشكوى المذكورة مع الجهات المعنية لتأكد إن كان سائقو السرافيس يصلون إلى نهاية الخط.
نقص بأجهزة تكامل:
من جانب آخر، ذكر أهالي المنطقة لـ”أثر” أنهم لا يستطيعون الحصول على مخصصاتهم من مادة الخبز بسبب وجود معتمد واحد فقط ليس بإمكانه أن يعطي الجميع، لأنه يملك عدد محدد من ربطات الخبز التي يأخذها من فرن حرستا.
وهنا بين رئيس بلدية الحجر الأسود خالد خميس لـ”أثر برس” أنه تمت زيادة عدد معتمدي الخبز إلى 10 ولكن هناك نقص في أجهزة قطع البطاقات لدى شركة تكامل ما سبب التأخير بوجودهم لتقديم المادة للأهالي، لافتاً إلى أنه تم رفع كتب لزيادة مخصصات الخبز لدى المعتمد الموجود في المنطقة ولكن لم تتم الموافقة عليه.
تراكم الأنقاض:
أفاد بعض أهالي حي الحجر الأسود لـ”أثر برس” بعدم تمكنهم من الوصول إلى منازلهم لإصلاحها أو ترميمها بسبب تراكم الأنقاض في شوارع المنطقة.
ورداً على هذه الشكوى، قال رئيس بلدية الحجر الأسود إن آليات محافظة القنيطرة وريف دمشق أزالت حوالي 80 % من الركام في الأحياء ولكن عودة الأهالي إلى المنطقة وتنظيفها لمنازلها أدى إلى وجود كميات كبيرة من الأنقاض في الشوارع، مشيراً إلى أن بلدية الحجر الأسود لا تملك الآليات والإمكانيات لإزالة الركام واعتمادهم الرئيسي على محافظتي ريف دمشق والقنيطرة.
لا اتصالات:
من جانب آخر، يعاني سكان الحجر الأسود من عدم توفر شبكة الهاتف الأرضي والإنترنت إضافة إلى سوء شبكة الاتصال المحمول.
وبهذا السياق، أوضح المدير العام للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن لـ”أثر برس” أن مركز هاتف الحجر الأسود يحتاج الى إعادة تأهيل البناء، وتركيب تجهيزات جديدة تتعلق بالمقسم والقدرة والربط الضوئي، ومن ثم يتم تأهيل الشبكة الهاتفية، منوهاً إلى أن “الشركة تعمل على تأمين كل ما يلزم وإعداد الدراسات اللازمة لتأهيل الشبكة ووضعها بالخدمة، وهذا الأمر مرتبط بعودة الأهالي إلى منازلها، والوضع الأمني في المنطقة حفاظاً على الشبكة من السرقات.
الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم بها أهالي الحجر الأسود بشكوى لـ”أثر” حول سوء الواقع الخدمي وكثرة السرقات والتجاوزات.
يذكر أن محافظة ريف دمشق بدأت منذ 5 أيلول 2021، باستلام طلبات أهالي الحجر الأسود المتعلقة بملء الاستمارات الخاصة بعودتهم إلى المدينة للمباشرة في تأهيل منازلهم وترميمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
(ولاء سبع – لما دياب) – ريف دمشق
خاص|| أثر برس كشف رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش في تصريح لـ”أثر” أن هناك اختلافاً كبيراً سيطرأ على درجات الحرارة في سوريا خلال الفترة القادمة.
وقال جاويش: “بعد أسبوع دافئ ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها؛ ستنخفض درجات الحرارة انخفاضاً واضحاً خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ظهور كتل هوائية باردة عدة قطبية المنشأ تصل تباعاً إلى منطقة الشرق الأوسط أولها ليل اليوم الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت؛ أما الثانية ستكون ليل الأحد القادم وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تكون الكتلة الهوائية الأبرد نهاية الأسبوع القادم”.
وذكر جاويش لـ”أثر” أن أفضل فرصة لهطول الأمطار هي يوم غد الجمعة خلال المنخفض الأول، ويومي الاثنين والثلاثاء مع المنخفض الثاني.
وأضاف جاويش: “أما الهطول الثلجي سيبدأ على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1500 متر يوم غد الجمعة، لكن ومع استمرار وصول الهواء البارد يتدنى مستوى الهطل الثلجي الأسبوع القادم إلى 1000 متر تقريباً”.
وحذر جاويش من النشاط على سرعة الرياح يوم غد، إذ ستتجاوز الهبات الـ75 كم/سا أحياناً.
وبيّن جاويش أن هذه الفترة الباردة ستستمر حتى بداية شهر شباط على الأقل تقريباً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستصبح أقل من معدلاتها لأول مرة هذا الشتاء.
وختم رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش كلامه قائلاً لـ “أثر”: “الهطل الثلجي على مدينة دمشق ومعظم المناطق الداخلية مستبعد خلال الفترة الحالية والفرصة قد تكون موجودة بداية الشهر القادم نتحدث عنها بدقة أكبر مع اقتراب المدة الزمنية”.
وكانت عدة محافظات سورية شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 41 مم في الناصرة بحمص.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أن نسب الهطل كانت كالتالي:
في ريف دمشق: سرغايا 4 مم والزبداني 2 مم ومضايا 3 مم.
وفي السويداء: عين العرب 7 مم والسويداء 4 مم وشهبا 1 مم، وصلخد 3 مم، والصورة الصغيرة 2 مم وشهبا 1 مم.
وفي محافظة درعا: تل شهاب ودرعا 4 مم والمسيفرة ونوى 3 مم، وبصرى 2 مم والشيخ مسكين 1 مم.
وفي محافظة القنيطرة: حضر 32 مم والقنيطرة 6 مم ونبع الصخر 5 مم.
وفي محافظة حمص: الناصرة 41 مم ومرمريتا 39 مم وشين 22 مم، وقلعة الحصن 38 مم، والعريضة 40 مم وتلكلخ 34 مم، والمخرم 4مم وحمص 3 مم والرستن 2 مم.
وفي طرطوس: القدموس 20 مم والشيخ بدر 11 مم ومشتى الحلو 16 مم ودريكيش 22 مم، وصافيتا 14 مم وحمام واصل 18 مم، والصفصافة 39 مم وطرطوس 4 مم.
وفي اللاذقية: مطار الباسل 3 مم والبهلولية 2 مم والمزيرعة 1 مم والقرداحة 4 مم والقطيلبية 7 مم.
وفي محافظة دير الزور: الميادين 1 مم.
دينا عبد

القرش الأزرق الذي تم اصطياده
خاص || أثر برس في حادثة أصبحت اعتيادية، ظهر القرش الأزرق أمام إحدى المسامك في سوق السمك بمدينة بانياس، ليتجمّع المارة حوله متسائلين عن نوعه وماهيته ومدى خطورة وجود مثل هذه الأنواع من سمك القرش في مياهنا السورية.
الأستاذ في علم الأسماك بكلية الزراعة في جامعة تشرين الدكتور مالك علي أكد لـ”أثر” أن هذا النوع من القرش يطلق عليه تسمية القرش الأزرق، وهو نوع موجود في المياه السورية منذ عام 2003، وتم اصطياده عشرات المرات من قبل الصيادين منذ ذلك الوقت.
وبيّن علي أن وزن القرش المصطاد اليوم يبلغ 80 كيلو غرام بطول 225 سم، وهو حجم طبيعي لمثل هذه الأنواع المعروفة من أسماك القرش، والتي توجد في مياهنا بأعداد قليلة.
وأشار علي إلى أن هذا النوع يعد من الأنواع الشرسة، خاصة عندما تقع في المصيدة، لكن الصيادين لديهم خبرة في الصيد، ولديهم تجارب في اصطياد مثل هذه الأنواع من أسماك القرش.

تشفاية القرش الأزرق
وأضاف علي: هذا النوع من سمك القرش، لا يشكّل خطورة على المصطافين والسبّاحين، باعتباره لا يقترب من الشواطئ وإنما يعيش في عمق البحر، مؤكداً أن لحم القرش الأزرق مستساغ ومذاقه طيب.
من جهته، أوضح جلال فتوح، صاحب المسمكة الذي رسا عليه مزاد بيع القرش الأزرق المصطاد، لـ”أثر” أنه أمر طبيعي وغير مستغرب أن يتم اصطياد سمك قرش بأحجام كبيرة، لكن اللافت في اصطياد القرش الأزرق اليوم بوزن 80 كيلو غرام، هو أن هذا النوع يتم اصطياده لأول مرة بهذا الحجم، مدللاً أنه سابقاً تم اصطياده بأحجام تتراوح بين 30- 50 كيلو غرام.
وبيّن فتوح أنه قام بتشفاية سمكة القرش الأزرق وتقطيعها إلى شرائح لبيعها في السوق، مؤكداً أن لحم القرش يلاقي طلباً كبيراً من الزبائن بسبب مذاقه الطيب.
يذكر أنه في شهر كانون الأول الماضي، تم اصطياد 5 أسماك قرش في يوم واحد بطرطوس، تراوحت أوزانها بين 20- 130 كغ.
يشار إلى أنه يوجد في المياه السورية 45 نوعاً من أسماك القرش الغضروفية، وهي من الأنواع غير الخطرة والتي تعيش في الأعماق وبعيداً عن الشواطئ”.
ومن الناحية العلمية، تم العام الماضي إطلاق أطلس “المناطق المهمة لحماية وتكاثر أسماك القرش في سوريا ودول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود” بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ليأتي كحصيلة عمليات بحث وعمل دؤوب استمرت 25 عاماً، ليشمل المناطق الجغرافية المقترحة لتكاثر أسماك القرش.
وحدد الأطلس المناطق المهمة في الساحل السوري، وهي المنطقة الممتدة بين مدينتي اللاذقية وبانياس، لأن تكون محميات لبعض أنواع أسماك القرش المهددة بالانقراض سواء من خلال الصيد الجائر أو قلة الغذاء والتلوّث، بحسب ما أوضح رئيس الجمعية السورية لحماية البيئة المائية الدكتور أديب سعد لـ”أثر”.
وسبقه طرح أطلس “دليل مصور” أسماك القرش في المياه البحرية السورية، ليصبح في متناول الجميع، ليكون أول أطلس مصور على مستوى سوريا.
صفاء علي – طرطوس
كشفت صحيفة “تركيا” المقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقي نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة بعض الملفات السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حلب والعملية العسكرية في الشمال السوري، ستكون على رأس الملفات والخطط التي ستناقشها أنقرة خلال لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيسي وبوتين.
ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا ستطلب من إيران وروسيا موقفاً واضحاً ضد ما أسمته “إرهابستان” شمال سوريا، مشيرة إلى أن أردوغان سيقترح على بوتين ورئيسي التعاون في عملية واسعة النطاق يُخطط لتنفيذها في سوريا بعد الانتخابات المحلية.
وفي وقت سابق نقلت صحيفة “حرييت” التركية عن مصادرها أن “أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق”.
وشنت تركيا منتصف الشهر الجاري حملة استهدافات جوية مكثفة على مناطق شمال شرقي سوريا، طالت البنى التحتية في تلك المنطقة سيما محطات الكهرباء والمياه، كما دمّرت مقرات لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد”.
وفي 7 كانون الأول قال أردوغان، في كلمة له بعد اجتماع الحكومة التركية برئاسته: “قريباً سننظف منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري من المنظمات الإرهابية (الوحدات الكردية)”، موضحاً “سنؤمن في نهاية المطاف المناطق القريبة من حدودنا حيث يتجمع الإرهابيون وخصوصاً تل رفعت”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
يشار إلى أن أنقرة بذريعة محاربة “الوحدات الكردية” شنت ثلاث عمليات عسكرية شمال شرقي سوريا، سيطرت إثرها على مدن سورية عدة.
خاص || أثر برس تدرس الحكومة اللبنانية قانوناً يتعلق بإعادة استرداد ودائع البنوك، والذي سيمنح الأفضلية لصغار المودعين الذين يملكون ودائع أقل من 100 ألف دولار، وفقاً لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام في سياق عودة الودائع السورية في المصارف البنوك لأصحابها من السوريين.
وفي هذا السياق قال الباحث الاقتصادي د.عابد فضلية لـ”أثر” إن قرار السماح للمودعين السوريين بسحب أموالهم وإيداعاتهم من المصارف اللبنانية؛ سيكون إيجابي لسوريا ولجميع السوريين أكانوا من المودعين أم من غير المودعين، فهذه الأموال سورية الهوية؛ سواء عادت فوراً إلى بلدها أم مولت من الخارج صفقات استيراد إلى سوريا، وحتى لو بقي جزء منها في الخارج إلى حين توفر الفرص المناسبة لإدخالها في عملية الاستثمار والتنمية داخل البلد الأم، متوقعاً أن جزء من هذه الأموال سيدخل البلاد حتماً وتباعاً مع الوقت.
وعن النسبة من هذه الأموال التي ستدخل كمدخرات أو في مفاصل الاقتصاد السوري؛ قال فضلية إن الموضوع يتعلق بمرونة وسرعة ووتيرة وسقف السحب في الأشهر القادمة؛ إذ ليس واضحاً حتى الآن فيما إذا كانت إمكانية السحب هذه ستبقى مستمرة، أو حتى هل سيتم رفع سقف السحب أم تخفيضه؟
وأضاف: “أموال السوريين في الخارج؛ بما فيها الموجودة في لبنان ليست كلها هاربة أو مهربة؛ وجزء كبير منها موجود في الخارج منذ عقود، كإيداعات مجمدة أو منخرطة في تمويل أنشطة استثمارية أو صفقات تجارية أو تسديد ثمن مستوردات لصالح رجال أعمال داخل البلاد”.
وتابع فضلية بأنه يمكن القول إن حل مشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية وبدء نقل أموال السوريين من وإلى بلدهم سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتعزيز إيراداتها من القطع الأجنبي، لكن كل ذلك بشرط ثبات العوامل الأخرى، شرط ألا يحدث ما يمكن أن يعيق ذلك، فمنذ عدة عقود ذكر أساتذة في الجامعات أن استثمارات السوريين موجودة ومستثمرة في العشرات من دول العالم، وأن حجمها في دول الخليج والدول العربية الأخرى يفوق حجم كافة الاستثمارات العربية في سوريا، ومنذ عدة عقود لم يستطع قطاعي النقد والمال والقطاعات الاستثمارية الوطنية الأخرى اجتذاب وجلب رؤوس أموال السوريين في الخارج، بسبب ضعف ونقص وتناقض التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات ذات الصلة، وهذا ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لجذب أموال السوري إلى بلده.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، كشف أن الحكومة تدرس حالياً قانوناً يتعلق باسترداد ودائع البنوك، سيعطي الأفضلية لصغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، مضيفاً: “كل الودائع الصغيرة تحت 100 ألف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضاً للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول”.
أموال السوريين في لبنان:
يشار إلى أن احتجاز الأموال والودائع السورية في البنوك اللبنانية والتي قدرت بالمليارات حينها، أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية السورية منذ نحو 4 أعوام ونصف تقريباً.
حيث لجأ كثير من السوريين لنقل أموالهم من المصارف السورية إلى نظيرتها اللبنانية خلال فترة الحرب في سوريا، واستمر الأمر كذلك حتى عام 2019، حين شهد لبنان اختفاء مليارات الدولارات من أموال المودعين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.
وبسبب ذلك، شهدت البنوك اللبنانية خلال العامين الماضيين، سلسلة اقتحامات للبنوك نفذها مودعون لبنانيون غاضبون لاستعادة أموالهم، ما أدى إلى إقفال البنوك أبوابها عدة مرات.
كما يشار إلى أن مصارف لبنانية أغلقت في عام 2020، حساب السوريين في لبنان، الذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، بحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية حينها.
حسن العبودي