على وقع التظاهرات التي تشهدها لبنان منذ ما يقارب الـ 10 أيام، قرر وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من مساء أمس السبت وحتى إشعار آخر.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن القرار يستثني ما يلي:
ـ تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ـ تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ـ تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
ـ تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.
وجاء في القرار المذكور: “كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بشدة وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.
من جهة ثانية، أعلن الوزير بو صعب أنه سيرفع السرية المصرفية عنه وعن زوجته، إذ قال في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”: “تلبيةً لرغبة فخامة الرئيس من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة سوف أتقدم يوم الإثنين بكتاب أرفع بموجبه السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات زوجتي وولدي في لبنان والخارج سلفاً”.
يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول الجاري، تظاهرات كبرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بتنحي الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بالإضافة إلى رفع لسرية المصرفية عن حسابات السياسيين، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدم ورقة اقتصادية للإصلاحات بعد أيام من بداية الاحتجاجات لكن بعض المتظاهرين عبروا عن رفضهم لها.