أصدر الرئيس بشار الأسد أمس السبت، قانوناً لتأسيس مصارف التمويل الأصغر ،بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة من صغار المنُتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن تأسيس مصارف للتمويل الأصغر ليست بالتجربة الجديدة في سوريا، لكنها كانت خارج تنظيم وإشراف الدولة.
وأوضح د.فضيلة أنه مع هذا القانون بات تأسيس مثل هذه المصارف منظم وتشرف عليه المرجعيات المصرفية في الدولة، وهو ما يسهم في التوسع في تأسيس هذه المصارف وتفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق أوسع، خاصةً خلال الظروف الحالية التي يمر به البلد.
كما لفت إلى أنه لابد من تحديد الشرائح والفئات المستهدفة من التمويل الذي ستمنحه هذه المصارف ومن الضروري وضع محددات وشروط تسمح في توجيه هذا التمويل للريف والمشروعات في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي.
وأضاف في حديثه لصحف “الوطن” المحلية، أنه لابد من بحث ملف الضمانات (ضمانات القروض) الذي عادةً ما يسهم في عدم الحصول على التمويل للشرائح الأكثر فقراً، والتي لا تملك الضمانات الكافية، وبالتالي ينحرف التمويل عن هدفه الأساس في تنمية وخلق فرص عمل لشرائح وفئات من المجتمع السوري هي بحاجة للعمل وقادرة على أن تسهم في النشاط الاقتصادي في حال توفر لها التمويل لتنفيذ مشروع صغير وبسيط.
الجدير بالذكر أن مصارف التمويل الأصغر ستمنح قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض كلفة القرض.