طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها، حتى تُعرض على المستثمرين الإيرانيين ضمن فعاليات “الملتقى الاستثماري السوري الإيراني”.
وبحسب البيان الصادر عن الغرفة، ستعرض الغرفة تلك المنشآت بعد أن يبدي الصناعي موافقته على استثمارها وإعادة تشغيلها من قبل مستثمرين إيرانيين، ضمن فعاليات “الملتقى الاستثماري السوري الإيراني” الذي سيُقام على هامش أعمال معرض “صنع في إيران”، اعتباراً من 29 شهر تشرين الثاني الجاري على أرض مدينة المعارض في دمشق.
ولفتت الغرفة إلى أن الهدف من الملتقى بحث إمكانية مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإيرانية، في إعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع الخاصة المتضررة والمتعثرة في سوريا.
وطرحت وزارة الصناعة مؤخراً 38 منشأة تابعة لها (متوقفة أو مدمرة) للاستثمار، بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص “والدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها، وطلبت من الراغبين بالاستثمار تقديم عروضهم إلى ديوان الوزارة حتى 18 تشرين الثاني 2021.
وسبق أن تحدّث وزير الصناعة زياد الصباغ، عن حجم خسائر قطّاع الصناعة في سوريا خلال فترة الحرب، كاشفاً أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة الدولة السورية.
كما أكد أن القطاع العام في سوريا “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمّرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام”، وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
وتابع “كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيداً وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده”.