تحدث وزير الصناعة زياد الصباغ، عن حجم خسائر قطاع الصناعة في سوريا خلال فترة الحرب.
وأفاد الوزير في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة الدولة السورية.
وقال الصباغ إن “الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجاً للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكلٍ خاص وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”.
وأضاف “تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها”.
ووفقاً للصباغ، تقارب قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لكلتي الأضرار الـ 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، في القطاعين العام والخاص.
وعلّق الصباغ على خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، بأن “هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”.
كما أكد أن القطاع العام في سوريا “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام”، وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
وتابع “كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيداً وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده”.
ويحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي مراراً وتكراراً من كارثة اقتصادية قادمة إذا لم نفعل شيئاً، مؤكداً أنه يوجد بعض المشكلات تتعلق بعودة الصناعيين إلى سوريا، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء وزارة المالية منه، إضافةً إلى عقلية الجباية.