نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريراً بعنوان “أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن”، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.
وتشير الصحيفة إلى أن ما جنته بريطانيا من بيعها الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب الحرب على اليمن، وفقاً لمجموعة من التقارير، وقد انتقد نشطاء هذا النهج باعتباره غير منطقي تماماً.
فمنذ تفاقم الحرب السعودية على اليمن عام 2015، انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.
وتقول الصحيفة البريطانية إن تقريراً حديثاً لمنظمة “أوكسفام” يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.
لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة لقوات “التحالف” الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني.
وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام”، “داني سريسكانداراجا”، قوله إن “موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تماماً، فمن ناحية يقدم دعم لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين”.
وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية، بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في حزيران القاضي بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض غير قانونية، باعتبارها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن، إلا أن وزير التجارة الدولي آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.
وقد حثت منظمة “أوكسفام” الحكومة، بحسب التقرير، على احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على إنهاء الحرب.
وطالبت المنظمة مراراً بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11700 شخص.
ويختم التقرير بما قاله المدير التنفيذي لـ”أوكسفام” بأن “ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءاً بسيطاً من الثمن الحقيقي، إذ أن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية”.
جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإنسانية والدولية كانت قد طالبت دول غربية بوقف بيع الأسلحة للسعودية للتخفيف من حدة القصف الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين، إلّا أن تلك المطالب لم تلقى أي تجاوب كونها تدخل ملايين الدولات شهرياً إلى تلك الدول.