أعلنت شركات الصرافة استعدادها لتمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي بـسعر 3.290 ليرة للدولار، وذلك عن طريق البيع الفوري، فيما طالبت الشركات الدوائية بإعادة النظر في الأسعار الحالية، تلافياً لأي اختناقات أو انقطاع في الأصناف الدوائية، وما ستسببه من انعكاسات سلبية على الأمن الدوائي.
تأتي مطالب الشركات الدوائية بعد أن دعت بعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، قبل أيام، من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية وهي “الفاضل”، “المتحدة”، “الهرم”، “الفؤاد”.
حيث اعتبر صنّاع الدواء في حديثهم لصحيفة “الوطن” المحلية أن ارتفاع سعر تمويل مستلزمات صناعة الأدوية يزيد تكاليف الإنتاج و”يضع الصناعة الدوائية في وضع لا تحسد عليه”، نتيجة الفرق بين سعر مبيع الدواء وكلفته، إضافة إلى أن البنوك “تتلكأ” في سداد البوالص، كما تمتنع شركات الصرافة عن بيع القطع حتى تاريخه.
وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.
وقررت اللجنة الفنية العليا للدواء في حزيران 2021 رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها “غير منصفة”، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وبعد إعلان سوريا مطلع شهر آب استعدادها لإمداد لبنان باحتياجاته من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم إنتاجها في البلاد، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية د. رشيد الفيصل أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية وبالتالي هي قادرة على التصدير، مضيفاً أن عدد كبير من المعامل التي تنتج الدواء والطاقة الإنتاجية كبيرة وكفيلة بتغطية حاجة السوقين السورية واللبنانية،
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.