في ظل ازدياد نسبة التصحر في العراق نتيجة نقص موارد المياه فيه، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أمس الأربعاء، عن تحرك بغداد باتجاه سوريا وتركيا لحسم حصة العراق المائية.
وقال الناطق باسم الوزارة علي راضي في تصريح صحفي: “إن الخزين المائي الموجود حالياً في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي، فضلاً عن الري الأول من الموسم الشتوي القادم”.
وأضاف، أن “فريقاً فنياً موجود حالياً في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بينهما”.
وأشار إلى أن “اجتماع عُقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماع آخر مع بداية شهر تموز المقبل في بغداد أو في دمشق لبحث الإمدادات المائية”.
وفي أيار الفائت، أكد المتحدث باسم الموارد المائية عوني ذياب، أن “الأزمة في نهر الفرات تأتي من عدم التزام الجانب التركي بالاتفاق الذي يقضي بموجبه ضخ 500 متر مكعب من المياه في الثانية الواحدة، عبر الأراضي السورية العراقية، فيما ما يتدفق الآن لا يتجاوز 200 متر مكعب، وقد تم مفاتحة أنقرة بشأن تلك التطورات عبر القنوات الدبلوماسية”.
وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، من أزمة مائية قد تواجه العراق.