تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، للتصويت على مشروع قانون منع تقسيم القدس بعد إجراء التعديلات عليه والتوافق بشأنه بين الليكود والبيت اليهودي.
جاء ذلك بعد خلافات بين أحزاب الائتلاف دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الأحد الماضي لاستخدام الفيتو الممنوح له لمنع تمرير المشروع بصيغته السابقة قبل إجراء التعديلات عليه بالتوافق بين حزبه وحزب البيت اليهودي.
وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس سوى بموافقة 80 عضواً من الكنيست، كما أنه ينص على منع نقل سيادة أي أحياء من المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لـ “إسرائيل” أن تنسحب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق النص.
ويهدف مشروع القانون إلى تقويض أية محاولات لتقديم تنازلات في أي اتفاق سلام مستقبلي.
وكان الحزبان توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون منع تقسيم القدس بعد إعادة صياغته يوم الخميس الماضي.