عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أيام أنه تم التعديل المواد التي يشملها القرار الخاص بنسبة الـ 15% على مستوردات التجار، حيث تمت إضافة مواد جديدة وإزالة أخرى كانت ضمن القرار.
وصرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن القرار يلزم مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة بالقطر والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بطرقهم الخاصة، كما فسّر البعض.
ووفقاً لتعميم الوزارة فقد حذفت 5 مواد في القرار الصادر في شهر تموز الماضي، من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي ألزم المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة وفق شروط محددة، واشتملت هذه المواد على الحبيبات البلاستيكية، والقمح، والأخشاب، والحديد، والبن.
كما ضم القائمة الجديدة للمواد 11 مادة، منها 9 مواد يجب تسليم نسبة 15% منها إلى المؤسسة، تشمل على السكر المكرر، والسكر الخام، والأرز، والزيوت والسمون بجميع أنواعها إضافة إلى الشاي ومعلبات الطون والسردين، والمتة المصنعة وغير المصنعة، على حين يتم تسليم 15% للمؤسسة العامة للأعلاف من مواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة والذرة الصفراء العلفية.
بدورهم، أكد عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن أغلبية التجار تسعى للتمويل ذاتياً أو عبر وسطاء والابتعاد عن التمويل عبر المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، نظراً لضعف التمويل والصعوبات في الحصول عليه.
الجدير بالذكر أنه في 2 أيار 2019، أعلن مصرف سورية المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية ومواد أولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية، ثم أضاف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في قائمة التمويل سابقاً، وذلك لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.