خاص|| أثر برس شهدت القاعدة الأمريكية في قرية هيمو غربي مدينة القامشلي، تحركات أولى من نوعها للقوات الموجودة فيها.

وأكد مصدر ميداني لـ”أثر” أن قسم من الآليات الأمريكية اتجه في أول أمس الثلاثاء إلى القاعدة الأمريكية في تل بيدر على طريق عام الحسكة- الدرباسية، بينما توجه عدد قليل من الآليات مساء أمس إلى الفندق الفرنسي الذي أنشاته “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” سابقاً على بعد نحو 3 كم غربي قاعدة هيمو مقابل قرية نقارة.

وتزامن أول خروج للآليات الأمريكية من هيمو مع الضربات الصاروخية التي تبناها الحرس الثوري الايراني على مركز لـ”الموساد الإسرائيلي” في أربيل بتاريخ 16 كانون الثاني الجاري.

وتعد القاعدة الأمريكية في قرية “هيمو” من أهم القواعد التي تضم مراكز تدريب للقوات الخاصة التابعة لـ”قسد”، كما تضم مكتب للمخابرات الأمريكية يدير ويتحكم في القواعد الامريكية كافة بالمنطقة.

وأوضح مصدر ميداني غرب القامشلي لـ”أثر” أن “خروج الآليات الأمريكية لا يوحي بأي انسحاب من القاعدة، وما جدث هو انسحاب تكتيكي لتغير الموقع تحسباً لأي طارئ، خاصة مع تزايد احتمالات استهداف هذه القاعدة، وكان آخر استهداف تعرضت له فجر هذا اليوم، من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، وذلك وفق بيان أصدرته المقاومة.

وتعرضت قاعد هيمو في العاشر من الشهر الجاري لهجوم تبنته المقاومة الإسلامية في العراق، وقد تكون التحركات الأخيرة هي لتأمين القوات الأمريكية تأميناً أكبر بنقلهم إلى قواعد عسكرية أكبر ومحصنة تحصيناً أفضل ومزودة بأسلحة نوعية ومضادات جوية قادرة على التصدي لهجمات المقاومة العراقية.

وأعلن مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراقية، قبل يومين أن “المقاومة الإسلامية في العراق سترفع وتيرة عملياتها بإطار دعمها للشعب الفلسطيني”.

يشار إلى أنه بتاريخ 17 تشرين الأول الفائت أعلنت المقاومة العراقية أنها ستبدأ فعلياً باستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق رداً على الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

جوان الحزام- الحسكة

خاص|| أثر برس كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل لـ ” أثر برس ” أن قرار العراق بإيقاف استيراد بعض المواد هو قرار خاص بهم ويتضمن إيقاف الاستيراد من كل الدول وليس من سوريا فقط.

وأضاف الخليل لـ “أثر برس” أن القرار ناتج عن وضعهم الإنتاجي وهو ما تتخذه كل الدول حيث تصدر قرارات تسمح بموجبها بالاستيراد لفترات وتمنع لفترات أخرى.

وعن ماهية المواد التي تضمنها القرار، أوضح الخليل أن القرار يتضمن مواد زراعية وعدة مواد أخرى وتم إعلانها من قبل الوزارة دون أن يفصح عنها بالتفصيل، مؤكداً أن الوزارة عممت القرار على مديرياتها إعلام المصدرين بمضمون القرار لكي لا يتكلفوا عبء التصدير ويتم إيقاف بضائعهم.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عممت على مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت الجهات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.

حسن العجيلي

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 103، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف و600 شهيد.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 24620 شهيداً و61830 جريحاً، وذلك من 7 تشرين الأول الفائت ولغاية اليوم.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً.

بدوره، المكتب الإعلامي الحكومي بغزة كشف عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بنيران جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 119 شهيداً.

من جانبه، أكد نائب المديرة التنفيذية لـ “اليونيسف”، أن قطاع غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم ووضعه تحول من كارثي إلى شبه منهار، مضيفاً: “هذه حرب على الأطفال ويعاني آلاف منهم من سوء التغذية والمرض”.

وتابع: “إذا استمر هذا الوضع فقد يرتفع عدد الضحايا بسبب المرض والجوع”، لافتاً إلى أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

أيضاً، مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قال: “إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي تتكشف كل يوم تزداد سوءاً، إضافة إلى انهيار النظام الصحي يوماً بعد آخر”، مضيفاً: “خلال الأسابيع الخمسة التي قضيتها في غزة، شاهدت يومياً في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياماً لتلقي العلاج”.

وفي السياق، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، مؤكّداً أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها لكل المنطقة.

وقال غوتيريش، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ العالم يقف متفرّجاً بينما يُقتل ويشوّه المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال في غزّة، تعرّضوا للقصف وأُجبروا على ترك منازلهم ومنعوا من الحصول على المساعدات الإنسانية.

وكشفت الصحة الفلسطينية، أمس، عن انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A بسبب الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بالقطاع.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الأورومتوسطي أن مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع تواجه مأساةً مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكماً بالإعدام الفعلي على سكانها.

أثر برس

خاص|| أثر برس بالتزامن مع ازدياد عدد ساعات التقنين الكهربائي في دمشق، كثر الحديث مؤخراً عن وجود نيّة لتركيب “أمبيرات” للمنازل السكنية، وسط الحديث من قبل بعض الناشطين عن بدء تركيبها ببعض الأحياء السكنية، إلا أن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق المحامي مجد حلاق نفى كل ذلك.

وقال حلاق لـ “أثر”: “القرار واضح وصريح وهو أن الأمبيرات مخصصة للفعاليات التجارية فقط ولا علاقة للمنازل بها”، مضيفاً: “أي شكوى تصلنا بقيام أي منزل بتركيب أمبيرات نقوم بإزالتها فوراً ونفرض عقوبة بحقه فهي أولاً غير مخصصة للمنازل وتالياً تركيبها يخدم الفعاليات التجارية”.

وفيما يخص أسعارها، بيّن مدير الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد لـ”أثر” أن محافظة دمشق لا تتدخل بموضوع الأسعار فهي لا تبيع كهرباء للناس ولا تأخذ نسبة من المتعهد؛ متابعاً: “دور المحافظة يكون في الكشف عن المكان الذي سيضع فيه المتعهد المولدة وحساب المساحة مثلاً 10 متر مربع أو 20 متر مربع، ويتم بعدها تسعيرها على المتر الواحد وباليوم وتسعّر من قبل مديرية الأملاك تحت بند (إشغال أملاك عامة)”.

وشدد محمد أيضاً، على أن قرار الأمبيرات هو للمناطق التجارية وليس للسكنية، مضيفاً: “مثلاً، إذا مررنا بشارع الحمراء نجد كل محل يضع مولدة كهربائية؛ والحل في هذه الحالة إزالة كل هذه المولدات ووضع واحدة فقط في نهاية الشارع؛ لأن الأمبير الواحد تكلفته أقل بكثير فيما إذا تم وضع مولدة كهربائية أمام كل محل تجاري إضافة إلى تخفيف عبء شراء مازوت للمولدة وتصليح وصيانة، وإزعاج للجوار وغير ذلك، وفي هذه الحالة نرخص لصاحب المولدة ونحصل أجرة الأرض التي وضعت عليها بدون أن يتدخل المكتب التنفيذي بثمن المازوت أو إصلاح المولدة وغير ذلك من المشاكل و(المكتب التنفيذي يحصل الأجور فقط) “.

وأكد مدير الإنارة لـ “أثر” أنه لغاية اليوم لم تعطى رخصة إشغال مولدة إلا للأسواق التجارية؛ مضيفاً: “أي شكوى تصلنا بخصوص وضع أكبال إنارة على (بلكون) أو شرفات المنازل لأي شخص تزال فوراً مع فرض عقوبة”.

وختم مدير الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد كلامه مبيناً أن هناك إقبال كبير على تركيب الأمبيرات في المحال التجارية، لافتاً إلى أن أكثر من 20 مستثمر حصلوا على ترخيص لتركيب الأمبيرات في عدة أسواق منها “القصاع وشارع الحمراء والشعلان وأبو رمانة” وغيرها الكثير.

وفي وقت سابق، صرح مدير البيئة في دمشق هادي عواد لـ “أثر” بأن دورهم في انتشار ظاهرة الأمبيرات هو “بيئي فقط”، قائلاً: “عملنا يكون بعد الترخيص لنرى مدى التقيد بالشروط البيئية أو إن توجد شكاوى معينة لنعالجها”.

تجدر الإشارة إلى أن واقع الكهرباء في سوريا سيء جداً، فمعظم مناطق دمشق وريفها باتت بلا كهرباء، حيث تصل ساعات القطع لأكثر من 7 ساعات في كثير من المناطق مقابل ساعة وصل وأحياناً أقل.

دينا عبد

خاص|| أثر برس غمرت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية، أراضٍ مزروعة بالقمح في سهل الغاب، شملت شطحة والسقيلبية وجورين وعين الكروم، بحسب ما أوضحه مزارعون في الغاب.

وأكد المزارعون لـ “أثر” أن قناة تصريف الأمطار فاضت وغمرت معظم أراضيهم في المواقع المذكورة أعلاه.

وفي السياق، أوضح مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفا وسوف، أن ما حصل في الأراضي هو نتيجة زيادة معدل الأمطار التي هطلت بشكل يساوي موسم كامل، مؤكداً لـ “أثر” أن هيئة تطوير الغاب بعمالها وآلياتها قامت بتعزيل المصارف قبل موسم الأمطار الذي فاق التوقعات.

وأضاف وسوف لـ “أثر”: “غمر بعض أراضي القمح دون السقيلبية التي لا تتبع لعمل الهيئة، يعود أيضاً لعدم مبادرة المزارعين بربطها بقناة تصريف الأمطار”، مبيناً أن تصريف مياه الأمطار عن الأراضي المغمورة يحتاج يومين قادمين، وأن آليات الهيئة وعمالها في حالة “استنفار كامل” في الأراضي المغمورة لتصريف مياه الأمطار من أجل “إنقاذ محصول القمح”.

ولفت مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى أن المساحات المغمورة تُقدّر مبدئياً بـ 1950 هكتاراً.

وذكر وسوف لـ “أثر” أنه تم التعميم على الأقسام الحقلية والوحدات الإرشادية للحصر الدقيق للمساحات المغمورة، كما تم التعميم على المزارعين لتصريف مياه الغمر من أراضيهم ومراجعة الوحدات الإرشادية حال وجود صعوبات تستدعي تدخل آليات الهيئة، إضافة إلى جولات عمال وفنيي الهيئة، كذلك تم التوجيه بمتابعة الحقول للكشف عن أية أمراض فطرية أو غيرها تضر محصول القمح وإبلاغ المزارعين بالإجراءات اللازمة كافة مع الوقاية.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح تبلغ نحو 40 ألف هكتار، بحسب مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفا وسوف.

جدير بالذكر أن شطحة هي الأغزر مطراً، حيث بلغ منسوبها 50 ملم، بمعدل هطول لهذا الموسم وصل لـ 1117 ملم مقابل 369 ملم في الموسم الماضي، تلتها عين الكروم 31 ملم، ثم الكريم 18 ملم، ثم أفاميا 5 ملم، بينما بلغت كميات الأمطار خلال يوم في السقيلبية وسلحب 4 مم وفي جب رملة 3.5 ملم، وذلك وفق آخر نشرة تم إصدارها يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما أوضحه رئيس دائرة الأرصاد في هيئة تطوير الغاب وسيم نصور لـ “أثر”.

أيمن الفاعل ــ حماة

خاص|| أثر برس وردت لموقع “أثر” شكوى من الأهالي القاطنين في جادة الخطيب بشارع بغداد بدمشق وتحديداً بجانب مشفى الهلال الأحمر، تتعلق بالأصوات “المزعجة” التي تصدر من المولدة الخاصة بالمشفى بالإضافة للدخان الأسود الذي يتصاعد منها مسببةً ضرراً صحياً وإزعاج للجوار القاطنين مقابلها.

وجاء في الشكوى أيضاً، أنه بالإضافة إلى الأصوات والدخان المزعج الذي يصدر من المولدة، فهي تتسبب بكمية “شحّار” أسود يومياً الأمر الذي يحرم الأهالي من فتح نوافذ منازلهم.

وفي السياق، أكدت إدارة مشفى الهلال الأحمر لـ “أثر” صحة الموضوع، مضيفة: “تم رفع كتاب لوزارة الصحة من أجل إيجاد طريقة وخلال مدة وجيزة سيتم تبديل المولدة بأخرى أخف صوتاً وسيتم وضع عازل لها”.

وتابعت إدارة المشفى: “المولدات الموجودة لدينا قديمة جداً وعند استبدالها سنتكلف بمبالغ باهظة، لذلك فنحن بانتظار أحد المتبرعين الذي وعد بالتبرع بمولدة لصالح المشفى”، مضيفة: “خلال فصل الصيف كنا نلجأ إلى تغطية المولدة كي لا يخرج الدخان منها إلا أن ذلك عرضها لأعطال كثيرة نتيجة ذلك”.

بدوره، مصدر في محافظة دمشق أكد لـ”أثر” وصول شكاوى متعددة بخصوص المولدة الموجودة في المشفى، مبيناً أنه تم معالجة الموضوع أكثر من مرة بدليل إصلاحها وإبراز الفواتير.

ووعد المصدر بإجراء كشف إضافي على وضع المولدة وفي حال كانت مزعجة للجوار سيطلب من الجهة استبدالها، متابعاً لـ “أثر”: “هي في النهاية مشفى تقدم خدمات للناس سنعطيها مهلة كي تقوم بإصلاح الوضع”.

وقبل أيام، وردت لموقع “أثر” شكوى من بعض الأهالي القاطنين في منطقة حجيرة بالسيدة زينب بريف دمشق، حول تسرب مياه، في حين أكد مدير وحدة المياه في منطقة حجيرة يوسف ديب لـ”أثر” أنه سيتم إرسال ورشة لإصلاح العطل ومنع تسرب المياه.

والأسبوع الفائت، وصلت لموقع “أثر” شكوى من أهالي منطقة القدم بدمشق، عن واقع المنطقة المتردي سواء من ناحية الكهرباء أم من سوء حال الشوارع وكثرة الحوادث المرورية بسبب عدم وجود شاخصات مرورية.

وأكد رئيس بلدية القدم فريد فياض لـ”أثر” أن حال الطرق في منطقة القدم كان في وضع يرثى له، مضيفاً: “منذ فترة أُجريت له صيانة وتم تزفيته بالكامل؛ أما فيما يخص وضع المطبات الصناعية والشاخصات، طُلب من لجان الحي والمخاتير برفع كتاب إلى مدير دوائر الخدمات وهندسة المرور لوضع مطبات صناعية وشاخصات مرورية وإشارة مرور من أجل الدلالة”.

وحول واقع الإنارة قال مدير الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد لـ “أثر”: “طريق أوتوستراد القدم لا توجد فيه إنارة لأنه تعرض لسرقة أكباله كاملةً منذ بداية الحرب، ووضع إنارة للشوارع والطرقات يحتاج إلى ميزانية ضخمة، وذلك يعتبر مشروعاً ضخماً جداً يحتاج إلى مبالغ طائلة لإعادة صيانته”.

دينا عبد

خاص || أثر برس بانقطاع الكهرباء أكثر من مرة عن قاعة الاجتماع التي ضمت صناعيو وحرفيو حلب، التي أعادوا فيها طرح المشكلات والمعيقات التي تعترضهم منذ بدء الحرب على سوريا، أكدوا على لسان رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن الصناعة في حلب لن تحتضر ولكنها تعاني أمراضاً شديدة وعلى بعد خطوة واحدة من غرفة الإنعاش.

الشهابي بيّن خلال الاجتماع الذي حضره “أثر برس”، أن قاعة الاجتماع شهدت منذ استعادة السيطرة على حلب لقاءات مكررة مع وفود حكومية وملتقيات اقتصادية تكررت فيها المطالب والطروحات، إلا أن التأخير بخطط العمل ووضع الحلول كان السمة الأبرز لها حيث لا يتم تقدير قيمة الوقت ولا الإصغاء لمطالب وتوصيات الصناعيين التي طرحت سواء قبل تحرير حلب أو بعد، مؤكداً أن المستجدات أثبتت صحة وجهة نظر الصناعيين بأن التضخم لا يحارب بالركود، مشدداً على أن الطريق موجود ولكن يجب أن يتم السير فيه، كاشفاً أن هناك وعوداً من الوفد الوزاري (الذي يشارك بالاجتماع) أن اللقاء الحالي سيكون مختلفاً.

بدورهم، صناعيو حلب أكدوا على المشكلات التي تعترض عملهم من واقع كهربائي سيئ في المناطق الصناعية، والذي يقتصر على نحو 5 ساعات تغذية يومياً ما يعيق العمل ويبعدهم عن المنافسة في ظل عدم العدالة بالتغذية الكهربائية بين المناطق الصناعية في حلب وغيرها من المحافظات، ويدفع الكثير لإيقاف أعمالهم يضاف إليها ارتفاع تكلفتها مع ارتفاع تكلفة حوامل الطاقة الأخرى.

وحظي موضوع الجمارك ودخولها للأسواق والمناطق الصناعية بحيز كبير من المداخلات ما يؤثر سلباً على العمل، إضافة إلى قضية التكليف الضريبي والضرائب المرتفعة التي تُفرض على الصناعيين ورفع سقف الإعفاء الضريبي ودراسة مسألة الربط الإلكتروني وتحديد صلاحيات لجنة المعادن وتفعيلها.

كما طالب الصناعيون والحرفيون بزيادة كمية المازوت والغاز المخصصة للمنشآت الحرفية، وتسهيل تقديم القروض للحرفيين واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري ودعم المناطق الحرفية، خاصة منطقتي الليرمون وجبرين وإعادة النظر في تسعيرة سعر طن الفيول.

من جهتهم، أعضاء الوفد الوزاري أكدوا أن الحكومة جادة في النهوض بالواقع الاقتصادي لحلب وأن هذه الزيارة بهدف “اتخاذ إجراءات وأفعال لا أقوال” وتحقيق نتائج وفق الإمكانات، وأن المقترحات والتوصيات ستكون على طاولة اللجنة الاقتصادية والحكومة.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تتم دراسة تعديل مرسوم التعامل بالقطع الأجنبي بما يحقق ارتياح لدى الشارع السوري بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص، إضافة إلى تعديل المرسوم 8 لتكون الغرامات بديلاً عن السجن.

بوقت أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هدف الجمارك حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب، مشدداً أنه يمنع دخول دوريات الجمارك إلى الأسواق والمناطق الصناعية بدون أمر تحري أصولي، مضيفاً أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لتعديل ما يسميه الاقتصاديون “التشوهات الجمركية”.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بيّن أن الوزارة تعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتطوير المدن والمناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار بالمجال الصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الصناعية.

حسن العجيلي – حلب