تعتبر المناطق الحرة في سوريا إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول و تفعيل حركة الترانزيت بالإضافة إلى تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل وتوفير فرص عمل وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة.
وأوضح مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا، في حديثه لوكالة “سانا”، أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق الحرة ويتم التركيز حالياً على تشجيع النشاط الصناعي من خلال منح مزايا إضافية للمنتجات المصنعة ضمنها وبما يمكن المستثمرين فيها من منافسة المنتج المصنع في الدول العربية والاستغناء تدريجياً عن استيراد المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة.
وأشار إلى السعي المستمر لدعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها، مبيناً أن المؤسسة حققت زيادة في إيراداتها مقارنة مع السنوات السابقة ففي عام 2020 بلغت الإيرادات 2ر9 مليارات ليرة ووصلت الإيرادات إلى 4ر27 مليار ليرة عام 2021 بينما بلغت الإيرادات 8ر8 مليارات ليرة حتى نهاية الشهر الثاني لهذا العام.
كما أشار إلى أن عدد مستثمري المناطق الحرة وصل إلى 749 مستثمراً منهم 423 في المنطقة الحرة بدمشق ورأس مالهم المستثمر 365 مليون دولار تؤمن ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل.
ويوجد 8 مناطق حرة في سوريا، وتعد المنطقة الحرة في دمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة.