أكد وزير المالية كنان ياغي أن الدولة ستطبق القانون وتُحصل حقها من الضرائب والرسوم المفروضة على رقم أعمال أي صناعي، والمحددة وفق القانون بنسبة 28%، مؤكداً أنه “مع أي نقاش حول تخفيض تلك النسبة في حال التزم الجميع بالتصريح عن رقم العمل الحقيقي لأرباحهم”.
ويأتي حديث وزير المالية خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع صناعيين من دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية، حيث تركزت المناقشات حول قضايا تمس آلية عملهم كالعلاقة مع الجمارك والضرائب والتأمين والمصارف.
وذكرت صحيفة “الثورة” المحلية أن الصناعيين أبدوا تخوفهم من ممارسات المالية فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي، مطالبين بآلية عمل واضحة لتقديم بياناتهم والتصريح عن أرقام أعمالهم.
وأعلن الوزير قطع مراحل كبيرة في قانون الإصلاح الضريبي بعد مراجعة القانون الحالي، من أجل الوصول إلى قانون “كامل وعصري”، لافتاً إلى انتهاء الوزارة من مسودة مشروعي قانون ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.
وتابع أنه تم عرض قانون الإصلاح الضريبي وقانوني ضريبة المبيعات والدخل على موقع التشاركية، لإبداء الآراء حولها ومشاركة قطاع الأعمال والمختصين والمواطنين بالرؤية النهائية لتلك القوانين.
وأوضح أنه يتم العمل على تعزيز “هيئة الضرائب والرسوم” وليس إلغائها، عبر تحديد طبيعة عملها بشكل دقيق، وأكد العمل على تشكيل هيئة عامة للإنفاق العام والإيرادات العامة، لتصبح الوزارة مسؤولة عن السياسة المالية وإعداد الموازنة ومراقبة العمل.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن الوزير أن المالية متمسكة بتحصيل كل ليرة من حق الخزينة العامة، معبّراً عن رضاه عن عمل لجنة الإصلاح الضريبي وأنه تم تحقيق نتائج مهمة في عمل اللجنة.
ونوه بأن النقطة الأكثر خلافية بين الدوائر المالية والصناعيين هي الإفصاح عن رقم العمل الحقيقي، وأن هذه المشكلة ستنتهي مع التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الأعمال في الإدارة الضريبية وهي مسألة وقت.
الجدير بالذكر أنه من المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني