كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن مصادر سعودية وأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعد لتوجيه اتهامات بالفساد ضد ابن عمه ولي العهد السابق “محمد بن نايف”، والمعتقل منذ آذار الماضي، بقيمة 15 مليار دولار.
وقال تقرير “واشنطن بوست”، والذي جاء بقلم كاتب الشؤون الأمنية في الصحيفة، ديفيد إجناتيوس، إن لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها ابن سلمان، أنهت تحقيقات بشأن فساد مزعوم للأمير بن نايف”، وأن الأول يستعد لتوجيه اتهامات إلى بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار.
وأضاف إجناتيوس أن اللجنة على وشك الانتهاء من تحقيقاتها حول مزاعم استيلاء ابن نايف على مليارات الريالات إبان فترة عمله كوزير للداخلية.
وتدور المزاعم، بحسب إجناتيوس، حول مليارات الريالات حولها ابن نايف بشكل غير قانوني من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة، بينما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
ونقل الكاتب عن مصدر مقرب للأمير ابن نايف قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه اختلسها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم.
وخلال إدارته تلك البرامج، كان الامير بن نايف يطلب من ا لعاهل السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز الموافقة على نفقات ضخمة على عدة مشروعات، مثل خدمات للنقل الجوي وتشييد مطارات سرية وأمن الموارد والتسليح، وكانت تلك البرامج والنفقات معلومة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أي”.
ونقلت الصحيفة عن جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، والذي عمل بشكل وثيق مع ابن نايف قوله إن المقربين من ابن سلمان يتهمون بن نايف بالاستيلاء على بعض تلك الأموال الهائلة لنفسه.
تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى من خلال عدة إجراءات إلى التفرد بالسلطة في السعودية محاولاً إبعاد كل أصحاب النفوذ في العائلة الحاكمة عن مراكز القرار في السعودية.