رد مصرف سوريا المركزي على الخبر الذي نشرته صحيفة “مرصد الاتحاد الأوروبي”، حول حصول المركزي على إيرادات كبيرة كفروق أسعار للحوالات المرسلة إلى البلاد كمساعدات.
وقال المركزي في منشورٍ له على فيسبوك، إن الصحيفة نشرت مقالاً يشير إلى تقرير أجرته مؤسسات الفكر والرأي الأميركية، متضمناً الدعاء بأن مصرف سوريا المركزي يحصل على إيرادات كبيرة، كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها بالسوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س).
وذكر المصرف في منشور له، أنه “رداً على هذا الإدعاء أوضحت إدارة المصرف المركزي أنه يتم اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها”.
كما بينت إدارة المصرف المركزي أن القرارات الصادرة عنها لتنظيم تصريف الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصراً، أي إن الحوالات الواردة كمساعدات يتم استخدامها من قبل المصارف العاملة في سوريا وليس من قبل المصرف المركزي، بحيث تقوم هذه المصارف ببيع حصيلة واردات الحوالات من القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن (الأدوية، القمح، السكر..).
وأضاف المنشور أنه لا تستخدم الحكومة السورية عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، فالمستفيد الأساسي من الحوالات الواردة كمساعدات هو المواطن السوري من خلال توفير السلع وبأسعار مقبولة، وهذا ما يحقق الغاية الأساسية من عمل ونشاط المنظمات الدولية.
وفي 23 من تشرين الأول الفائت، بيّنت منظمة الأمم المتحدة أنها “تراجع بعناية” دراسة أمريكية ورد فيها أن الحكومة السورية استغلت “التلاعب” بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.
وقال قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى تقريراً حول الدراسة، وأضاف أنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف “تفضيلي” حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقاً لتغييرات السوق غير الرسمية.
من جهتها، قالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: “غالبية عمليات شراء الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية في سوريا تجرى في الأسواق الدولية والإقليمية، وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وكما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي”.
وفي 22 من آذار الفائت، رفع مصرف سوريا المركزي السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ 2,500 ليرة سورية للدولار، في حين يصل السعر غير الرسمي إلى 3500 ليرة.