تعهَّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالمضي قدماً في إقرار الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بعد هدوء موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الحكومة التونسية: “إن الوضع الصعب في البلاد دفع الحكومة إلى البدء أولاً بإصلاح المالية العمومية”، موضحاً أنه “من دون تعافي المالية العمومية لا يمكن الحديث عن النمو والاستثمار، وهذا ما جعل قوانين المالية في 2017 و2018 صعبة على الجميع”.
وبين الشاهد أن “كلفة غياب الإصلاحات كانت باهظة، ونحن اليوم مطالبون بمعالجتها، وسنواصل الإصلاحات، وليس لدينا خيار آخر”.
وأقر قانون مالية الجديد لعام 2018 زيادات في الأسعار لم تشمل المواد المدعومة، لكنها مسَّت الكثير من المواد ذات الصلة بالحياة اليومية، إلى جانب زيادات في الضرائب واقتطاعات من الأجور، الموجهة لسد العجز لدى الصناديق الاجتماعية.
وفجرت تلك الإجراءات، وغيرها من القرارات القاسية، موجةَ احتجاجات عنيفة في عدة مدن، الأسبوع الماضي، شابتها عمليات تخريب أدت إلى اعتقال أكثر من 800 شخص، قبل أن يسود الهدوء تدريجيّاً بدءاً من الخميس الماضي.