قطعت كلاً من مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وأرجعت ذلك إلى “دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية”.
حيث عزا بيان الخارجية المصرية قرار قطع العلاقات إلى “إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر”.
كما أعلنت جمهورية مصر العربية إغلاق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.
واتخذت مملكة البحرين – وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية – قرارات بمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وكذلك عدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما منحت المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضيها تحسباً لأي محاولات أو نشاطات عدائية تستغل الوضع.
وجاء في بيان المملكة أن “الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط وامتد إلى دول شقيقة أُحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطاَ شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم”.
بدورها، اعتبرت المملكة العربية السعودية – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس” – أن السلطات في الدوحة أقدمت على انتهاكات جسيمة سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية و”داعش والقاعدة”.
ومن جانبها أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رسمياً قالت فيه إنه بناء على “استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الاجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة وتأييداً للبيان الصادر عن مملكة البحرين والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ عدة إجراءات”.
وتضمنت الإجراءات قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.
بالإضافة إلى إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الاقليمية الإماراتية من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الاماراتي.