بين نائب المدير العام للشؤون الإدارية في مشفى الأسد الجامعي إبراهيم جمعة، أنه رغم رفع أجور المعاينة في القسم الخاص إلى الحد الأعلى، إلا أنها لا تغطي 40% من النفقات، بعدما كانت الواردات في 2010 تغطي النفقات مع هامش ربح.
ورد جمعة على الشكاوى بشأن رفع أجور المعاينة، أن زيادة الموارد المالية للمشفى يعود لهدفين أحدهما تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى، والثاني لأن الدعم الذي تقدمه الدولة لا يكفي لإتاحة الخدمات كما هو مطلوب.
ولفت نائب المدير العام للشؤون الإدارية إلى أنه في مناقشة الموازنة الاستثمارية 2017، حدد المشفى متطلبات الخطة بقيمة 8 مليارات ليرة سورية لتأمين احتياجاته، إلا أن الموازنة اعتمدت بمليارين ونصف المليار فقط، أي لا تغطي 30%من حاجة المشفى.
ويعتمد نظام القبول في مشفى الأسد الجامعي منذ تأسيسه على 3 أنماط هي مرضى الدرس، ومرضى القسم الخاص، ومرضى المؤسسات الحكومية، ونظام التعرفة ميّز بين أجور المعاينة في الأنماط الثلاثة.
ويشكل مرضى الدرس 50% من إجمالي المرضى، ويتحملون 15% من الأجور الواردة في تعرفة التعليم العالي، أما مرضى القسم الخاص يدفعون 100% من الأجور المحددة بالتعرفة، فيما يعامل مرضى المؤسسات وفق الحد الأعلى لوزارة الصحة.
ووصلت تعرفة الأعمال الطبية في المشفى بعد الزيادة إلى 700 ليرة بعدما كانت 400 ليرة أي زادت 80% للخاص فقط، أما بالنسبة لمرضى الدرس فقد انخفضت للحد الأدنى للصحة، حيث أصبحت وحدة العمل الجراحي أو الطبي بالنسبة لمرضى الدرس 375 ليرة يدفع منها المريض 15% أي أقل من 100 ليرة.
وتتقاضى المشافي الخاصة في سورية مبالغ يصفها المرضى بالخيالية مع خدمات لا تصل إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي دفع بهم إلى اللجوء للمشافي العامة والجامعية، حيث تقدم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية بنسبة مجانية للمواطنين قدرها 70%.