أصدر وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، قراراً يقضي بعدم العمل بالقرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات لمواطني قطر.
حيث جاء في نص القرار: “يلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر ويتم تحصيل رسم الدخول طبقاً لأحكام القانون”.
فيما لم يوضح القرار المذكور مصير أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين، غير أنه في تموز الماضي كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية أن بلاده اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.
ودعا أبو زيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية وأزواج المصريات والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
هذا وكان المواطنين القطريين يدخلون مصر بدون تأشيرة مثل مواطني بقية دول الخليج، وفق القرار المصري الصادر عام 1960.
يذكر أن القرار الجديد جاء بعد ما وافقت عليه وزارة الخارجية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.