وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، على بدء تنفيذ مشروع إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك ضمن خطة الحكومة لإحلال 40 صناعة محلية بينها الخميرة والإطارات والورق.
ونشرت وكالة “سانا” السورية، أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التوسع بإنتاج تلك الصناعات محلياً، عن طريق التشاركية ومنح الإعفاءات والتسهيلات والحوافز التشجيعية للمستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل بدء العمل على برنامج بالتعاون مع وزارة الصناعة لإحلال بعض المستوردات، وأوضح حينها أنه تم جرد كل المستوردات ذات الأرقام الكبيرة لمعرفة ما يمكن تصنيعه محلياً، وتخفيض فاتورة القطع الأجنبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد، في مطلع شهر كانون الثاني الماضي، فإن قائمة المواد والسلع التي يمكن طرحها للإنتاج محلياً كبدائل عن المستوردات، ضمت كلاً من الحبيبات البلاستيكية، والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والأقمشة غير المنتجة محلياً، وأجهزة، إضافةً إلى ألواح الزجاج بكل أنواعها، والزيوت النباتية والحليب المجفف، كما شملت أيضاً قطع تبديل سيارات، وآلات، وطلائح بلاستيكية، والبطاريات، والخميرة، والإطارات.
وجرى خلال السنوات الماضية تخفيض للمواد التي تضمها القائمة السلبية للصادرات والتي كان عددها نحو 106 مواد في 2012، وتم تخفيضها نتيجة لتوفر فائض في السوق المحلي.
الجدير بالذكر أنه في 26 كانون الأول الفائت، قدمت وزارة الاقتصاد رؤية متكاملة لرئاسة مجلس الوزراء حول برنامج العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات، خاصةً ما يتعلق بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.