خاص|| أثر برس عدل مصرف سوريا المركزي الضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني ليصبح عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة، فيما يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع الـ “بي أو إس” بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، وسقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو قناة الإنترنت التجارة الإلكترونية بمبلغ 25 مليون ليرة سورية.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي د.رغيد قوعة لـ”أثر” إن قرار المركزي بمجمله يهدف إلى تنشيط عمليات الدفع الإلكتروني التي يمكن القول أنها ولدت ميتة في البلاد بسبب ضعف البنى التحتية.
وفيما يخص علاقة هذا التعديل بالأسعار يرى قصوعة أن القرار لا علاقة له بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكن الدفع الإلكتروني ككل قد يؤثر نفسياً على المستهلكين لناحية عدم الإحساس بقيمة الأوراق النقدية كونهم لن يستخدموها عندما تنتشر هذه الثقافة في المجتمع بأكمله وبالتالي قد تزيد قيمة المصروفات أكثر لكن هذا التأثير من الصعب أن يبدأ الآن كون الدفع الإلكتروني غير منتشر كثقافة بعد.
وأشار د.قصوعة إلى أن تمديد شركات الاتصالات لمواعيد قطع الاتصال والخطوط بسبب تأخر دفع قيم الفواتير هو أكبر دليل على عدم وجود ثقافة كافية بالدفع الإلكتروني وحتى بنى تحتية تلائم نشر هذه الثقافة، وقال على سبيل المثال: “سكان بعض الأرياف قد يضطرون للذهاب إلى المدن لدفع قيم الفواتير لعدة أسباب مثل عدم توافر شبكات الانترنت، أو حتى أجهزة الجوالات التي تدعم تطبيقات الدفع الإلكتروني وغيرها، عدا عن عدم معرفة كبار السن بآليات وطرق الدفع”.
طريقة للربح:
وفيما يخص تحول عمليات الدفع إلى طريقة جديدة للربح إذ يلجأ البعض إلى أشخاص آخرين لدفع فواتيرهم وغيرها عبر تطبيقات الجوال لقاء أجور معينة تتراوح بين 2000 لـ 10 آلاف ليرة سورية، اعتبر قصوعة أن هذا الموضوع يعود إلى عدم وجود بينة تحتية مناسبة، وعدم معرفة البعض بأساليب الدفع الإلكتروني وطرقه وبالأخص كبار السن.
يشار إلى أن الدفع الإلكتروني تم اعتماده منذ نحو 3 أشهر تقريباً لدفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ثم امتد لاحقاً ليشمل الأقساط الجامعية، بينما سيبدأ اعتماده مع مطلع الشهر القادم في محطات الوقود.
حسن العبودي