بدأت المصارف اللبنانية بإغلاق حساب السوريين في لبنان، وسط مطالب بإيجاد طريقة لتحويل أموالهم إلى سورية وإنقاذها.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المصارف اللبنانية قامت بإغلاق حسابات السوريين الذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر وبأثر رجعي.
وهذا يعني أن أي تعامل مصرفي لمواطن سوري لديه حساب في لبنان، مع أي شخص أو هيئة أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر سيتم إغلاق حسابه المصرفي حتى لو كان هذا التعامل في وقت سابق لخضوع الطرف الأخر لعقوبات قانون قيصر.
من جهته، دعا المحامي السوري بسام صباغ عبر صفحته الشخصية على فيسبوك للبحث عن أي وسيلة لنقل وتحويل أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى مصارف سورية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حسابات، قائلاً: “علينا وبالسرعة الكلية البحث عن أي وسيلة لنقل وتحويل أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى مصارفنا وبضمانات مصرفية، وكسر حاجز الخوف من إيداع السوري ما يملكه من عملات أجنبية في المصارف السورية مع فوائد معتدلة”.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر لبنانية، أن إدارة الجمارك اللبنانية احتجزت باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، للاشتباه بالتفافها على قانون العقوبات الأمريكي على سورية “سيزر”.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس”، طالبوا بإعفاء لبنان من قانون “قيصر” وعقوباته، وذلك بهدف مواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.