خاص|| أثر برس دفع الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا، المذيعين الذين كان عملهم مقتصراً على تقديم النشرات الإخبارية والعمل بمجال الإعلام إلى اللجوء لعملٍ آخر مستثمرين قدراتهم الصوتية كتسجيل الوثائقيات والكتب الصوتية وغيرها، كما ظهرت العديد من الشركات المتخصصة بالأعمال الصوتية وغالبية كوادرها من المذيعين الذين يعملون بها مقابل أجور مقبولة نوعاً ما مقارنة بأجورهم بمجال الإعلام.
وجاء في الأنظمة الداخلية لنقابة الفنانين قانون رقم 40، المتضمن دفع هؤلاء المذيعين الذين يعملون بالتسجيلات الصوتية (الدوبلاج، الوثائقيات، الكتب الصوتية، وغيرها) وهم خارج ملاك النقابة رسوم اشتراك سنوية، بمبلغ قدره 150 ألف ليرة سوريّة، فيما بدأ تطبيق القرار حالياً رغم أنه موجود منذ سنوات، ولاقى رفضاً من قبل المذيعين الذين اعتبروا أنه لا يحق لنقابة الفنانين اتخاذ هكذا قرار كونهم يتبعون لوزارة الإعلام، ناهيك عن الأجور التي لا تكفى إلا للمعيشة اليومية فقط.
مذيعون” القرار غير منصف:
يقول المذيع شادي عباس لـ”أثر”: “بعد خبرة طويلة في التعليق الصوتي باستثناء الدوبلاج لأنني لم أعمل به حتى الآن، أستطيع القول أن من يعمل في هذه المهنة يحتاج دعماً مع هكذا قرار، لست ضد أي قرار إن كان يخدم مصلحة الجميع وخصوصاً النقابة ولكن لابد من إجراءات أخرى تدعم هذه المهنة خصوصاً فيما يتعلق بالمردود المادي، الذي يعتبر الأقل على مستوى المنطقة، وعلى الرغم من كفاءة المعلق السوري المحترف مقارنة بمعلقي الدول العربية الأخرى من ناحية اللغة العربية بشكل خاص، إلا أن المعلق يتنازل كثيراً للشركات من أجل الحصول على عمل”.
ويتابع عباس: “إذا كانت النقابة تريد مقابلاً مادياً من المعلق والمدبلج لماذا لا تسهل عليه الانضمام لها في هذه الحالة وتساعده في تأمين فرص عمل خصوصاً مع وجود العديد من العقبات في هذه الحالة مثل حصر العمل في مجموعة من المعلقين أو الممثلين الصوتيين، وأعتقد فيما يتعلق بالممثل (المدبلج) الأمر مختلف تماماً فهو قد يكون منتمياً للنقابة وأجوره أعلى، أما المعلق الصوتي بالتأكيد أقل أجراً”.
وحول موافقته عن القرار يضيف عباس: “لا نستطيع هنا إلا الموافقة على إجراءات النقابة، فالمخالفة قد تضر بالعمل ككل، تخيل أنك وبعد سنوات طويلة من التعب والاجتهاد بمفردك وبهدف كسب المزيد من الخبرة للاستمرار في هذا العمل، تخسره لعدم التزامك بقرار لا يكون منصفاً لك لأنه يحتاج إلى إضافات تجعله مقنعاً وليس فقط تحصيلاً للمال، وأعتقد أن بعض المجموعات الخاصة على مواقع التواصل تجمع بين نخبة من الممثلين المحترفين بالدوبلاج قد تناقش القرار وتقدم رأياً فيه”.
وكانت رسالته لأصحاب القرار: “المزيد من الدعم عبر بعض القرارات الإيجابية فالأمر لا يتوقف عند فرض ضريبة معينة، خاصة ونحن نرى خلال السنوات الأخيرة الظروف التي يمر بها العديد من الفنانين ومنهم من عمل في مجال الدوبلاج إلى أين وصلت بهم ظروفهم المادية”.
الحدّ من الدخلاء:
من جهته يرى عضو نقابة الفنانين المذيع والممثل بالدوبلاج ابراهيم جلال خلال حديثه مع “أثر” أن “النقابة أصابت في فرض هذا القانون لضبط أصول المهنة والحد من الدخلاء عليها ممن لا يتمتعوا بأدنى مقومات ومتطلبات العمل، ولكن لا بد أن يقترن الحصول على إذن العمل بإجراء تقييم واختبار للمتقدم بالحصول عليه والتأكد من قدراته وموهبته وتجاوزه الاختبارات بنجاح وذلك بناء على تقييم من أهل المهنة والمخضرمين فيها”.
وبناءً على ما سبق، أوضح أمين سر تجمع “صوتنا فن” التابع لنقابة الفنانين، الأستاذ نضال جوهر لـ”أثر” أنه بخصوص الاعتراضات التي قالت إنّ المذيعين يتبعون لوزارة الإعلام ولا يحق لنقابة الفنانين اتخاذ هذا القرار، فهناك القانون 40 ضمن الأنظمة الداخلية للنقابة، الذي ضمّ جميع الحرف الفنية التمثيلية بما فيها عالم الصوتيات والدوبلاج تحت جناح نقابة الفنانين، والقانون يقول من يعمل بهذه المهنة يجب أن يكون عضواً بنقابة فنانين كممثل وإذا كانت لا تناسب الظروف لانتسابه لنقابة الفنانين أو بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل فيوجد ما يدعى “إذن عمل” أي تصريح بدخول هذه المهنة “.
ويضيف: “لا يجب أن تكون هذه المهنة مستباحة، نعمل لتنظيمها ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا يكون هناك دخلاء على هذه المهنة، فعندما يكون ملاكنا مثلاً 600 ممثلاً يعملون في هذه المهنة ولا نجد لهم فرص عمل فنحن لسنا بحاجة للدخلاء، وإن كان هناك من يرغب بدخول المهنة من خارج ملاك هذه النقابة فهناك قانون ومرسوم بأن يستصدر إذن عمل”.
وعن الهدف من القرار يشرح جوهر: “النقابي عليه واجبات والتزامات وهي الضريبة النقابية والضريبة النقابية تحصل من النقابيين ومن أذونات العمل، التي هي مستحقة كاملة للنقابة وبالتالي للمتقاعدين المتواجدين في نقابة الفنانين ولخزينة النقابة، ومن أجل رفع سوية هذه المهنة والحفاظ على البصمة السورية بالدوبلاج، ووفق القانون لا يحق لأحد أن يعمل بالمهن الفنية أو بمهن التمثيل والموسيقا التابعة لنقابة الفنانين إلا أن يكون عضواً في النقابة أو أن يستصدر إذن عمل بموافقة النقابة، وهناك لجنة مهمتها اختيار من هم من خارج ملاك النقابة لتعطيهم إذن عمل أو لا فلذلك النقابة أبدآ لا تطلب منهم دفع اشتراك سنوي عن عبث، بل هو قانون ومستحق من أجل ضبط هذه المهنة، فمن لا يستطيع الدخول للنقابة نعطيه إذن شرعي وقانوني وتحت سقف النقابة وهذا من باب التنسيق بين كل الوزارات وبين كل الفعليات المجتمعية بسوريا، والمبلغ بسيط 150 ألف ليرة سورية، يعود إلى صناديق النقابة ضمن الأنظمة الضابطة لهذه المهنة وللمهن الفنية عامة التي تتبع لنقابة الفنانين، فالصحفي أو المذيع الذي سيعمل بالصوتيات، كالدوبلاج أو الوثائقي أو الكتب صوتية يجب أن يدفع رسومه، ونقابة الفنانين كغيرها من النقابات يجب أن تأخذ هذا الرسم من أي شخص سيدخل على هذه المهنة عبر إذن عمل سنوي”.
شأن داخلي:
ينفي جوهر رجوع نقابة الفنانين إلى وزارة الإعلام في اتخاذ قرارات كهذه لأن هذا الموضوع شأن داخلي يخص النقابة بحسب قوله، مضيفاً: ” وزارة الإعلام الكثير من القرارات بحق الصحفيين والمذيعين دون العودة لنقابة الفنانين، فالنقابة تنسق مع وزارة الإعلام مجريات حفلة أو عملِ، أما بما يخص قانون تابع لنقابة الفنانين لا تعود لوزارة الإعلام لأنه شأن داخلي ونظام داخلي للنقابة، وهناك دائماً تنسيق واتفاق بين الوزارات وخاصة الثقافة والإعلام مع نقابة الفنانين”.
أمير حقوق