زياد غصن || أثر برس رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والإجراءات الحكومية “المعوقة” في بعض جوانبها للاستثمار، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المستثمرين المحليين من “المغامرة”، وضخ المزيد من مليارات الليرات في شرايين الاقتصاد السوري وسد جزء مما تحتاجه السوق المحلية من خلال تنفيذ مشروعات عدة.
وبمراجعة بيانات حصل عليها “أثر برس” من هيئة الاستثمار السورية، يمكن حصر أكبر 10 مشروعات مشملة ومنفذة على قانون الاستثمار خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون الجديد في شهر أيار من العام 2021، وهذه المشروعات تزيد تكلفة كل منها عن خمسة مليارات، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعات العشرة الأكبر خلال العامين الأخيرين أكثر من 345.7 مليارات ليرة.
في صدارة قائمة المشروعات العشرة يأتي مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تصل إلى حوالي 150 مليار ليرة، والمشروع حاصل على إجازة الاستثمار في آب من العام 2021، وفي المرتبة الثانية يأتي مشروع في المدينة الصناعية بعدرا لإنتاج حفاضات صحية للأطفال وكبار السن والمحارم الورقية ومتمماتها بكلفة تتجاوز 53.6 مليار ليرة، أما المشروع الثالث من حيث الكلفة فهو مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركية في المدينة الصناعية بعدرا، وبلغت كلفة هذا المشروع نحو 32 مليار ليرة، وحل مشروع لإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية في ريف دمشق في المرتبة الرابعة وبكلفة تزيد عن 31 مليار ليرة.
خامساً جاء مشروع لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق بكلفة تقدر بأكثر من 20.3 مليار ليرة، فيما احتل مشروع لصناعة المجبول الأسفلتي في المدينة الصناعية بعدرا المرتبة السادسة بكلفة تقدر بحوالي 20 مليار ليرة، وتلاه سابعاً مشروع لإنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في محافظة حماة، وتصل كلفته إلى حوالي 15.7 مليار ليرة.
مشروع آخر لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء جاء بحسب كلفته البالغة 9.6 مليارات ليرة في المرتبة الثامنة، أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكراليك وخيوط ممزوجة في محافظة اللاذقية وبكلفة قدرت بحوالي 8 مليارات ليرة.
المشروع العاشر والأخير في القائمة هو للنسيج البلاستيكي، وتحديداً لإنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادتي البولي إيثيلين والبروبلين، في محافظة حلب، وكلفته تجاوزت بحسب بيانات هيئة الاستثمار السورية حوالي 5.5 مليارات ليرة.
وإذا ما تم تخفيض الحد الأدنى للكلفة التقديرية للمشروع الاستثماري إلى حوالي 1.5 مليار ليرة، فإن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السورية، ومنذ صدور القانون 18 ولغاية تاريخه، سوف يرتفع إلى 17 مشروعاً وبكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 368 مليار ليرة، وتتوزع قطاعات تلك المشروعات على الصناعة كمشروع للأدوية البيطرية، الكحول الطبي، مستهلكات طبية، والكونسروة والمقبلات الغذائية، وكان هناك مشروع زراعي لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم.