خاص || أثر برس يحاول العشرات من السوريين يومياً الهروب من تركيا إلى أوروبا، جراء المضايقات التي يتعرضون لها وبحثاً عن الاستقرار والعمل الذي باتوا يفقدونه، فبعضهم يخسر حياتهم، وآخرون يحالفهم الحظ رغم الخسائر المادية، وآخرون يرحّلون إلى الشمال السوري، فلماذا يهاجر السوريون من تركيا؟ وما هي طرق الهجرة التي يسلكونها؟

الشاب علي عبد الفتاح (سوري مقيم في تركيا منذ عام 2014)، يقول لـ “أثر”: “المعاملة الحسنة عام 2014 من قبل الحكومة والشعب التركي، دفعت العديد من السوريين للجوء إلى تركيا وكذلك قربها من الشمال الذي دخلته التنظيمات المسلحة وخاصة داعش”.

لكن بعد عام 2015 المعاملة الحسنة من الأتراك اتجاه السوريين تغيرت إلى سيئة، وحصلت تغيّرات على خارطة توزع اللاجئين في تركيا، حيث هرب الكثير منهم من تحت قبضة السلطات التركية إلى اليونان ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهذا ولّد هجرة ثانية للسوريين، ويضيف السوري علي: “إنّ تراجع الأوضاع الاقتصادية داخل تركيا، وعدم قدرة الحكومة التركية تقديم أيّ مساعدات فعلية لهم، وزيادة حدّة الخطاب العنصري ضدنا، جعل المئات يتجهون إلى أوروبا”.

وعند سؤال علي عن سبب عدم ذهابه إلى أوروبا، وبقائه في تركيا، قال: “العملية مكلفة مادياً، وما كنت أعمل به خلال السنوات الـ 10 لم يمكنني من ذلك، الوضع الاقتصادي في تركيا سيئ جداً، حاولت العمل بأكثر من شيء ولكن هناك قيود علينا كسوريين”.

وتلخص دراسة أصدرها مركز أبحاث «MENA» الذي يتخذ من النمسا مقراً له، أنّ هناك عوامل عدّة أدت إلى هجرة السوريين من تركيا بعد عام 2015، وهي العامل السياسي ومعركة الانتخابات التركية التي باتت تستغل مسألة عودة اللاجئين كوعود انتخابية ما كوّن مخاوف كبيرة لديهم، وهناك عامل آخر، وهو القيود التي فرضت على تحركاتهم بين الولايات، والتي حدّت من فرص العمل لديهم، إضافة إلى ذلك، هناك عوامل الخوف من الترحيل القسري، والوضع الاقتصادي المحلي.. وغيرها.

وبحسب بيانات حديثة صدرت مؤخراً، عن رئاسة الهجرة التركية أظهرت انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في تركيا نهاية 2023، نحو 10%، مقارنة بعام 2022، حيث انخفض عدد الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) إلى 3 ملايين و226 ألفاً و141 شخصاً، بعدما كان العدد 3 ملايين و535 ألفاً و898 لاجئاً في أواخر العام 2022.

هجرات يحيطها الموت.. كيف يصل اللاجئون إلى اليونان؟

يحاول يومياً العشرات من اللاجئين السوريين الهروب من الأراضي التركية التي لجأوا إليها قبل 10 سنوات مضت، قاصدين الجزر اليونانية ومنها إلى القارة الأوروبية، سالكين مختلف الطرق والوسائل التي ربما يرون فيها مُنقذاً لهم، فمنهم من يعبرون (البر) الوعر، وآخرون يلجؤون لـ (البحر) الأكثر خطورة.

رحلة السوريين من تركيا إلى القارة الأوروبية، أفقدت العشرات حياتهم والمئات وجودهم في الأراضي التركية، وقد أعلن مسبقاً عن وفاة العشرات منهم، وترحيل المئات على خلفية ذلك.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في محافظة الرقة لـ”أثر”، أنّه خلال اليومين الماضيين، توفيّ شابان من محافظة الرقة ـ منطقة الحمرات، غرقاً في المياه بتركياً أثناء محاولتهما الهروب إلى الجزر اليونانية، ومن بينهم الشاب (ماهر الدرويش).

ويقول أحد اللاجئين ويدعى (حسين الهلال) من ريف حلب، بعد وصوله إلى اليونان: “منذ أكثر من عام وأنا أحاول الخروج من الأراضي التركية، رغم أنني موجود في تركيا منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن الظروف تغيرت اليوم وأحوال السوريين باتت أكثر سوءاً”.

ويضيف حسين لـ “أثر”: “آخر محاولة هروب لي كانت منذ شهرين، ولكن تم إلقاء القبض عليّ من قبل عناصر خفر السواحل التركية، وتم إعادتي إلى مكان إقامتي بعد توقيفي لعدّة أيام، وبعدها تم إطلاق سراحي، ولكن تم فرض عقوبة تنبيه عليّ بالترحيل إلى سوريا”.

وبيّن أنّ فرض عقوبة التنبيه بالترحيل عليه، وضعته في مأزق كبير، لأنه في حال تم إلقاء القبض عليه مرة ثانية وهو يحاول الخروج إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم ترحيله بشكل مطلق إلى سوريا، ولكن هذا أيضاً غير مريح خاصة وأن مناطق الترحيل التي يتم نقل السوريين من تركيا إليها غير آمنة وتخضع لسيطرة الفصائل المسلحة.

الظروف الصعبة التي يعيشها حسين ورفاقه ربما كانت قد جعلتهم يميلون إلى المغامرة، مهما كانت الأسباب، لكن نالوا مؤخراً بفرصتهم الذهبية ومغادرة البلاد برحلة سريعة ولكن تكلفتها كبيرة، حيث يقول لـ”أثر”: “عندما جزمنا أمرنا مرّة ثانية بالمغادرة لمواجهة مصرينا، التقينا مع شخص يوصلنا إلى جزيرة (ميتيليني) اليونانية، مقابل مبلغ مالي 5 آلاف دولار، ولم يكن أمامنا سوى هذا الخيار لأن الخروج بالقارب أصبح خطراً علينا وإن لم نصل فالمصير إما الموت أو الترحيل القسري”.

ماذا بعد الوصول إلى اليونان؟

استغرقت رحلة الشاب حسين وصديقه من الأراضي التركية إلى الجزيرة، بحسب ما رواه، نصف ساعة تقريباً وخلالها عبرا مسافة 40 كيلو متر تقريباً في البحر، ودخلوا بعدها إلى الأراضي اليونانية، وتم نقلهم من قبل قوى خفر السواحل اليونانية إلى مخيمات اللجوء في الجزيرة إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين الآخرين من مختلف الدول.

وقال حسين: “منذ أن دخلنا المخيم، تم توزيعنا على مكان للإقامة فيه، وتسليمنا بعض الحاجات الضرورية للمبيت، وأصدر لنا بطاقة للتجوال داخل الجزيرة، كي لا يعترض أحد طريقنا، ولكن خلال هذه الفترة، غير مسموح لنا مغادرة الجزيرة”، لافتاً إلى أن هناك طريقين أمامهم لاستكمال رحلة اللجوء، الطريق الأول، هو البقاء في الجزيرة وانتظار جلسات المحاكمة الرسمية بحقهم، وقد يتم قبولهم كلاجئين ويحصلون على الإقامة وجواز السفر، أو يرفض ذلك، ولكن في حال رفض طلب اللجوء، يحق للاجئ تقديم الاعتراض على قرار المحكمة ثلاث مرات وإن لم يكسب حق اللجوء، يبقى مقيم داخل المخيم.

وبحسب حسين، من يحصل على الإقامة اليونانية، يبقى مسجل اسمه كلاجئ في اليونان ولا يمكن قبوله في أي دولة أوروبية أخرى، ولكن يحق له السفر إليها، إضافة إلى ذلك، يحق لمن يحمل الإقامة اليونانية من اللاجئين السفر لأكثر من 150 دولة غير الأوروبية، أمّا بالنسبة للجوء، يمكن أن يكون مفتوحاً لهم في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي كبريطانيا على سبيل المثال في حال تمكن اللاجئ من الوصول إلى هناك.

أمّا الطريق الثاني، يقول حسين: “هناك آخرون لا ينتظرون قرار المحكمة اليونانية أساساً، إذ يقومون باستكمال مسيرة الهروب من الأراضي اليونانية للوصول إلى دول أوروبية أخرى تكون مكاسب اللاجئ فيها أفضل، كألمانيا على سبيل المثال، ولكن هذه الرحلة تكلف الكثير، وربما تصل إلى حدود 7 آلاف دولار أيضاً”.

وبالتالي؛ تصل تكلفة الهروب من تركيا، للحصول على اللجوء في أوروبا الغربية إلى 12 ألف دولار تقريباً.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين ما يزال هو الأكبر على مستوى العالم بعد أفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا، كما كان الحال خلال العقد الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري في منتصف العام في 130 دولة، وهو أقل بقليل مما كان عليه في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكره تقرير “اتجاهات منتصف العام” للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2023.

قصي المحمد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 25 ألف و500 شهيد.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء وصل إلى 25 ألف و700 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 63 ألف و740 منذ السابع من تشرين الأول الفائت.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفجر اليوم، تعرّضت مناطق عدّة في خان يونس لقصف “إسرائيلي” عنيف من الجو والبر والبحر، واستهدف القصف محيط المسجد الكبير هناك، والمدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي الذي يضمّ عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

من جهته، أكد الدفاع المدني في غزة أن سياسة استهداف المنازل المأهولة بالسكان مستمرة بشكل يومي في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، مشيراً إلى أنهم خسروا آلاف الضحايا بسبب غياب أدوات الإسعاف والإنقاذ.

وبشأن الظروف القاسية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون في الخيم، ولا سيما في ظل الأحوال الجوية في فصل الشتاء، شدّد الدفاع المدني على أنّ حياة الأطفال وسلامتهم مهددة في مراكز الإيواء بسبب البرد وغيره من العوامل.

بدورها، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، قالت: “إن إسرائيل تفرض قيوداً ممنهجة على وصول البعثات الإنسانية إلى شمال قطاع غزّة”، مضيفة: “يصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات، خاصةً في شمال القطاع.. كمياتٍ قليلة جداً من المساعدات الغذائية وصلت إلى شمالي قطاع غزّة”.

كذلك، أوضحت أن آخر بعثات المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، “تم تنفيذها في 11 و13 كانون الثاني الجاري”، مشيرة إلى وجود “قيود ممنهجة على الدخول إلى شمال غزّة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي”.

وكانت “القناة 12” الإسرائيلية، كشفت عن أن نحو 4500 جريح جسدي ونفسي أُضيفوا إلى قائمة الجنود المحتاجين للمساعدة.

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 221 من جنود الاحتياط الإسرائيليين، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك عقب مقتل 24 جندياً إسرائيلياً، في 24 ساعة.

وتواصل الطائرات “الإسرائيلية” لليوم الـ 110 قصفها مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.

أثر برس

خاص|| أثر برس كما كان متوقعاً، انعكس قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القاضي برفع الدعم عن الصيادين في الساحل السوري، على أسواق السمك حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً يحاكي قلّة العرض في السوق الذي يحكمه قانون العرض والطلب

قلّة العرض تعود إلى عزوف عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بحجة أن شراء ليتر المازوت بسعر 11880 ل.س، يجعل من مهنتهم خاسرة مهما تحايلوا على ارتفاع تكاليف الصيد برفع سعر السمك، فإنها لا تكفيهم وتوقعهم بفخ الخسارة المحتومة.

اعتزال المصلحة في اللاذقية:

على طول الشريط الساحلي، المعاناة واحدة تعيد إنتاج شرح حال الصيادين الذين لا حول لهم ولا قوة في ظل رفع الدعم عنهم، ما أجبر عدد كبير منهم على اعتزال المصلحة والتوجّه إلى مهن أخرى تحقّق لهم الربح وتؤمّن مصدر رزق لعائلاتهم.

في اللاذقية، أكد عدد من الصيادين لـ”أثر” أنهم بالرغم من التقدّم بالكثير من الشكاوى للجهات المعنية في المحافظة، إلا أنهم لم يظفروا بأي حل يعيد إليهم دعم المازوت، مضيفين: “كل رحلة صيد تحتاج إلى 20 ليتر مازوت، ثمنه اليوم قرابة 300 ألف ل.س، وقد يعود الصياد من رحلته بغلّة شحيحة لا تغطي ثمن المازوت، ناهيك عن تكاليف الصيد الأخرى من “طعم” وغيره”.

وبحسب الصيادين، من المعلوم أن مهنة الصيد تشكّل مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات التي ليس لها مورد رزق آخر، ناهيك أن من ورث المهنة عن أبيه لا يتقن مصلحة أخرى، متابعين: “قبل رفع الدعم عنا كنا نتعامل أسوة بالآليات الزراعية باعتبارنا تابعين لوزارة الزراعة، فلماذا تم رفع الدعم عنا فيما تم الإبقاء على دعم الجرارات الزراعية وغيرها؟”، مشيرين إلى أنهم يعملون وفق ترخيص نظامي، ومحركات قواربهم زراعية.

وأكد الصيادون أن عدد كبير منهم رفع قواربه إلى الرصيف معلناً اعتزال المهنة التي لم تعد تجلب همّها على حد تعبيرهم، موضحين أن قلّة قليلة لا تزال تبحر طلباً للرزق، في محاولة لمجابهة الظروف الصعبة التي ترخي بثقلها على الجميع.

ارتفاع أسعار السمك في جبلة:

بدوره، أوضح رئيس جمعية صيادي جبلة سميح كوبش لـ”أثر” أن توقف عدد كبير من الصيادين عن الصيد أدى إلى ارتفاع سعر السمك، مدللاً بأن كيلو البلميدا يباع اليوم في سوق السمك بمدينة جبلة بين 35-40 ألف ل.س، الغبص بين 40- 50 ألف، طريخون وجراوي بين 60-70 ألف، غساني بين 40-70 ألف، بوري 60 ألف ل.س. القجاج والسرغوس 100 ألف، اللقس بين 200-220 ألف، الغزال بين 100-500 ألف.

وشدد كوبش على ضرورة إعادة الدعم للصيادين ومعاملتهم أسوة بالجرارات الزراعية أو المباقر والمداجن، حتى يستطيعوا الاستمرار في العمل وتأمين مادة السمك الضرورية في السوق.

 جزيرة أرواد:

إلى طرطوس، واقع الحال يعيد إنتاج المعاناة نفسها التي عبّر عنها صيادون في جزيرة أرواد لـ”أثر” بالقول: “الاستمرار في العمل في ظل رفع الدعم بات صعباً للغاية، ولا ندري إلى متى سنستمر في ظل ارتفاع تكاليف الصيد التي باتت تفوق ما يعود علينا من غلّة السمك”.

واستذكر الصيادون كيف تمت الإشادة بموقفهم عندما سارعوا إلى إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في البحر أثناء إبحارهم على متن قارب هجرة لبناني في أيلول عام 2022، مضيفين: “حتى إذا اعتزلنا المهنة فإننا نقيم على جزيرة ولا نعرف مصلحة أخرى نستطيع من خلالها أن نؤمّن الطعام لعائلاتنا”.

صيادو بانياس يهجرون البحر:

بدورهم، اشتكى عدد من الصيادين في بانياس من أن رفع سعر ليتر المازوت بالإضافة لارتفاع مستلزمات الصيد من شباك وطعم وصيانة للقوارب وغيرها، يكبّدهم خسارات لا يستطيعون على مجابهتها طويلاً، خاصة أن كل رحلة صيد تتطلب بين 15-25 ليتر مازوت حسب استطاعة محرك القارب، ما يجعل الصياد خاسراً مهما رفع من سعر كيلو السمك.

وأكد رئيس جمعية صيادي بانياس خالد مرعي لـ”أثر” أنه واحد من الصيادين الذين توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع سعر المازوت وعدم قدرتهم على شرائه بالسعر الجديد، مشيراً إلى أن عدد الصيادين الذين لا يزالون يعملون لا يتجاوز 5-6 مراكب فقط، الأمر الذي انعكس بشكل ملحوظ على أسعار السمك، مدللاً أنه اليوم اشترى كيلو سمك نوع بلميدا بسعر 76000 ل.س.

ولفت مرعي إلى أن الأسعار سترتفع أكثر لاحقاً مع تراجع العرض، ما يؤدي إلى فقدان الأهالي قدرتهم على شراء السمك حتى الصنف الشعبي منه، كالبلميدا والسردين.

صيادون يمتنعون عن شراء المازوت:

بدوره، قال رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر لـ”أثر” إنه تم إرسال صهريج مازوت إلى الميناء لبيع الصيادين المازوت لكن معظم الصيادين لم يشتروا المازوت بوصفه أكبر من إمكانياتهم، مبيناً أن مخصصات الصياد كل 10 أيام تبلغ 30 ليتر مازوت بسعر 360 ألف ل.س، الكمية التي تكفي للصيد يومين فقط، ناهيك عن ارتفاع مستلزمات الصيد وأجور العمال.

وبيّن حيدر أنه تمت المطالبة في كتاب عبر الاتحاد العام لنقابات العمال، بمعاملة الصيادين أسوة بالجرارات الزراعية باعتبار أن مهنة الصيد تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية التابعة بدورها لوزارة الزراعة، وأن محركات قوارب الصيد زراعية ويعملون وفق تراخيص نظامية.

وأكد حيدر ارتفاع سعر السمك في سوق بانياس نظراً لتراجع العرض الناجم عن عزوف عدد كبير من الصيادين عن الإبحار في رحلات الصيد المعتادة، مشيراً إلى أن كيلو السمك الذي كان يباع سابقاً بين 35-40 ألف ل.س، بات سعره اليوم بين 150- 200 ألف ل.س.

مقترح.. أسوة بالمداجن والمباقر:

من جهته، قال مصدر في محافظة اللاذقية إنه تم رفع مقترح ليتم معاملة الصيادين أسوة بالمداجن والمباقر وبيع الصياد المازوت بسعر 8000 ل.س لليتر الواحد.

توالي درجات الحرارة في سوريا انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويستمر الطقس اليوم ليلاً، بارداً عموماً ويكون شديد البرودة في المرتفعات الجبلية، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم أحياناً.

وكان رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش قد توقع لـ”أثر” أن تكون الأجواء في سوريا خلال الأسبوع الجاري ماطرة، لافتاً إلى أن الهطولات الثلجية ستكون فقط في المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب جاويش فإن “هناك منخفضاً جوياً آخر سيبدأ مع نهاية الأسبوع الحالي (يومي الجمعة والسبت) تنخفض فيه درجات الحرارة انخفاضاً واضحاً مع تغير مصدر الكتلة الهوائية لتتحول الأجواء إلى باردة نهاية الشهر الحالي”، مضيفاً: “تشير الخرائط إلى أن الثلوج موجودة في ارتفاعات متدنية الأسبوع القادم وذلك نتيجة كتل هوائية باردة عدة نهاية الشهر لكن احتمال ضعيف أن تطال العاصمة دمشق والمناطق الداخلية إنما فقط على الجبال المحيطة بدمشق”.

وشهدت محافظات عدة خلال الـ 24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 60 مم بتلكلخ في حمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أن نسب الهطل كانت كالتالي:

ـ في دمشق وريفها: الحرمون 15 مم وسرغايا والزبداني 18 مم ومضايا 12 مم وميسلون ومساكن برزة 10 مم، وجديدة الشيباني وقاسيون ودوما 9 مم وعسال الورد ويبرود وعقربا 6 مم، وقطنا والقطيفة 8 مم والتل 13 مم ودمشق المزة وساحة الحجاز 5 مم والكسوة 2 مم ودوار المطار 7 مم والمشرفية 3 مم.

ـ محافظة السويداء: عين العرب 20 مم والسويداء المدينة 15 مم وشهبا 7 مم وصلخد 6 مم والصورة الصغيرة 3 مم.

ـ محافظة درعا: نوى 6 مم وتل شهاب 5 مم والشيخ مسكين 4 مم ودرعا 3 مم والصنمين 5 مم والمسيفرة وبصرى 7 مم وإزرع 1 مم.

ـ محافظة القنيطرة: حضر 43 مم والقنيطرة المدينة 17 مم ونبع الصخر 6 مم.

ـ في محافظة حمص: الناصرة ومرمريتا 24 مم وشين 20 مم وقلعة الحصن 22 مم والعريضة 56 مم وتلكلخ 60 مم وتلدو 6 مم وحمص 17 ممة والرستن 7 مم والمخرم 6 مم والقصير 13 مم.

ـ وفي محافظة حماة: الرصافة 19 مم ومحردة 5 مم وكفر زيتا وصوران 3 مم وحماة والسلمية 4 مم والصبورة وعقيربات 2 مم، وفي الغاب شطحة 12 مم وعين الكروم 9 مم والكريم 4 مم وأفاميا 2 مم والسقيلبية 3 مم.

ـ في محافظة طرطوس: القدموس 24 مم والشيخ بدر 14 مم ومشتى الحلو 18 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 11 مم وحمام واصل 28 مم والصفصافة وطرطوس المدينة 18 مم وبانياس 27 مم.

ـ وفي اللاذقية: صلنفة 12 مم وكسب 20 مم والمزيرعة 8 مم والقرداحة والحفة 5 مم والقطيلبية 10 مم ووادي قنديل ومطار الباسل وبوقا واللاذقية المدينة 5 مم والبهلولية 15 مم.

ـ في محافظة إدلب: جسر الشغور وأرمناز وخان شيخون 4 مم.

ـ في محافظة حلب: إعزاز 4 مم وحلب 1 مم وجرابلس 5 مم والباب 1 مم.

ـ في محافظة الرقة: تل أبيض 4 مم والرقة وبئر محيسن 2 مم والكرامة والسبخة 1 مم.

ـ وفي محافظة الحسكة: عامودا 3 مم والقامشلي 6 مم والدرباسية 5 مم.

وتسجل درجات الحرارة غداً في دمشق 14 نهاراً و6 ليلاً، وفي المنطقة الجنوبية 13 نهاراً و5 ليلاً، وفي المنطقة الجبلية 8 نهاراً و0 ليلاً، وفي المنطقة الساحلية 16 نهاراً و11 ليلاً، وفي المنطقة الشمالية 12 نهاراً و2 ليلاً، وفي المنطقة الشرقية 13 نهاراً و4 ليلاً، أما في البادية 15 نهاراُ و6 ليلاً.

أثر برس

خاص|| أثر برس كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك عن موعد البدء بمشروع إعادة إحياء نهر بردى.

وقال الدكاك لـ “أثر”: “المرحلة الأولى سيتم تنفيذها مع المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدة تنفيذها 6 أشهر بدءاً من النصف الثاني من العام أي مع بداية شهر حزيران بكلفة 8 مليارات ليرة سورية”.

وتابع: “يتألف المشروع من 3 مراحل، المرحلة الأولى إعادة تأهيل حديقة المنشية حتى جسر الوزان متضمنة رفع المصبات عن نهر بردى”.

ولفت إلى أن المشروع بأكمله هو رفع مصبات مياه الصرف الصحي التي تدخل إلى نهر بردى، مضيفاً: “المقصود كل بواري الصرف الصحي التي تصب في النهر سيتم تجميعها في خط واحد وهذا الخط يقابله عند حديقة تشرين محطة معالجة تتم تصفيتها وتعقيمها بعد ذلك يتم طرحها مرة أخرى”.

وفي شهر تشرين الثاني الفائت، بينت مديرة المشروع ونائبة عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة غادة بلال لـ”أثر” أن الدراسة أصبحت في مراحلها الأخيرة وتتم متابعتها متابعة جيدة من قبل محافظة دمشق، وفيما يخص الرصد المالي لهذا المشروع، فستكون الأولوية للصرف الصحي وإصلاحه.

وحول المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ أكدت بلال حينها أنها ليست بعيدة الأمد لأن محافظة دمشق وضعته ضمن الخطة السنوية المالية لمشاريعها وخصصت له جزءاً من الحصة المالية ليتم تنفيذه.

كما أوضحت بلال أن الخطوة الأولى ستكون من الصرف الصحي ومحطات المعالجة المتعددة، ورفع النفايات الصلبة، بالإضافة إلى أنه تم تقديم عدد من الدراسات لتدخل في هذا المشروع ومنها التخطيط العمراني والمخالفات العمرانية، والمنتزهات الشعبية في طريق الربوة السياحي، والمقاصف والمواقع الشعبية التي ستجذب الأهالي لخلق صورة حضارية للنهر في حال أقامت العائلات السورية رحلاتها على ضفافه.

يذكر أن المشروع قُسّم إلى 4 مراحل، وهي خانق الربوة (شكري القوتلي ونهر تورا)، وهما خاضعان بالأساس للتبليط، وأجزاء من الفروع غير مبلطة تحتاج إلى تنسيق حضاري وهي نهر يزيد والقنوات وبانياس، أما المرحلة الأخيرة فهي الغوطة وبحيرة العتيبة والتعديات على مجرى النهر والسواقي والاستجرار، لتعود وتكون هي الخزان الأساسي والحقيقي للنهر.

وكان رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان قد أكد أن هذا المشروع يتطلب مساهمة جميع جهات الدولة، وأهمية المشروع تنبع من المكانة الحيوية لنهر بردى في دمشق بوصفه شريان الحياة فيها، منوهاً بجهود مختلف الجهات لدعم المشروع.

دينا عبد

تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية الجولة 21 من اجتماعات أستانا، على أن تستمر جولة الاجتماعات هذه ليومين.

وأكد السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، في لقاء خاص مع “أثر” أن هذه الجولة ستناقش ملف التقارب السوري- التركي، الذي شهد حالة من الجمود بعد الانتخابات الرئاسية التركية، وقال أكبري في هذا الصدد: “قبل الانتخابات الرئاسية التركية كدنا أن نصل إلى نتيجة، لكن بعد الانتخابات كانت هناك حالة من الغموض من الطرفين بعضهما لبعض، نحن نسعى إلى أن نرفع هذا الغموض بين الدولتين في جلسة أستانا المقبلة”.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن “أهمية اجتماعات صيغة أستانا تتزايد في ظل الأحداث المثيرة للقلق في العالم، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، أنتم شاهدون على المأساة التي تحدث في قطاع غزة، ومدى تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وما يحيط باليمن” وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف “لقد شهدتم هجمات التحالف البريطاني- الأمريكي على الأراضي اليمنية، والوضع المضطرب أيضاً على الحدود اللبنانية، ولذلك تتزايد الآن أهمية إجراء اجتماع دولي عن سوريا، وهناك إجماع كبير على مفاوضات ثنائية وثلاثية معمقة، ليس فقط بين الدول الراعية، ولكن أيضاً مع جميع المعنيين بالأزمة”.

وأُجريت الجولة السابقة من لقاءات أستانا في 20 و21 حزيران الفائت، وأُصدر عنها بياناً ختامياً ركز على نقاط عدة أبرزها: “أهمية التنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ومواصلة الجهود النشطة في هذا الاتجاه، والاعتراف بأهمية دفع هذه العملية وفق حسن النية وحسن الجوار لمكافحة الإرهاب، والتصميم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواجهة الخطط والانفصالية، وإدانة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا وضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات القائمة المتعلقة بشمالي سوريا تنفيذاً كاملاً”.

وانطلق مسار أستانا عام 2017، ووفق هذا المسار يتم إجراء جولات اجتماعات بين ممثلين عن الدولة السورية وفصائل معارضة، إلى جانب وجود ممثلين عن روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، وبحضور المبعوث الأممي إلى سوريا.

أثر برس