شددت الأمم المتحدة، على ضرورة أن يتوقف الكيان الإسرائيلي بشكل فوري، عن عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بـ القدس الشرقية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أمس الجمعة: إن “الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء، إذا صدرت ونُفذت، ستمثل انتهاكاً من قبل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
كما تطرق المسؤول الأممي إلى القانونين اللذين تستند إليهما “إسرائيل” في تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، وهما “قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970″، لافتاً إلى أن “الكيان يُطبقهما بطريقة تمييزية بناءً على جنسية المالك أو أصله، ما يتيح له عملياً نقل سكانه إلى القدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف كولفيل: “يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب”.
وحذر كولفيل من أن 970 فلسطينياً على الأقل منهم 424 طفلاً، يواجهون خطر التشريد بموجب دعاوى إخلاء رفع معظمها بمبادرة من جمعيات استيطانية، متابعاً: “نظراً للمشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود التأكيد على أن القدس الشرقية تظل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي”.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة احترام القانون والممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أنه لا يجوز لـ “إسرائيل” فرض قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.
وتشهد القدس الشرقية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، على خلفية قرار التهجير القسري لعدد من العوائل في حي الشيخ جراح، من منازلهم مطلع الشهر المقبل.
وبالتزامن مع ما يجري في حي الشيخ جراح، تفاعل الناشطون من مختلف الدول العربية مع الفلسطينيين، حيث تصدر وسم “#أنقذوا_حي_الشيخ_الجراح”، مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل لقائمة الوسوم الأكثر تداولاً في عدد من الدول العربية منها (مصر – لبنان – الكويت – الأردن – عمان – فلسطين المحتلة..)، وعبر الناشطون عن رفضهم لسياسة إخلاء المنازل وهدمها، والاستيطان في الحي، وطالبوا بالضغط الجدي على حكومة الاحتلال لإيقاف التطهير العرقي لسكان الشيخ جراح، فيما كتب البعض: “صمتك جريمة”.
