أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدد من المواد منها حتى منتصف العام، ومنها حتى نهاية العام الحالي.
ووفقاً لرئاسة مجلس الوزراء، فإن المواد الممنوع تصديرها حتى نهاية عام 2022 الحالي تتضمن، زيت الزيتون (الدوكمة، المعبأ بعبوات سعتها أكثر من 5 ليترات)، ورق الغار، زيت الغار، الزيزفون، الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنّعة، الفحم ودق الفحم المنتج محلياً.
كما شمل القرار تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة، والمُعلبة، والمصنّعة، حتى مطلع حزيران المقبل.
وأرجعت الحكومة سبب اتخاذ القرار إلى تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المواد بدلاً من تصديرها، في محاولة منها لضبط أسعارها في الأسواق.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، أن سعر زيت الزيتون في الأسواق لن يتأثر سلباً أو إيجاباً، باعتبار أن قرار المنع موجود سابقاً واليوم فقط تم تمديد منع التصدير.
وأضاف في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن تصدير عبوة بسعة 5 ليترات بالنسبة لزيت الزيتون أمر ممكن، في حين أن تصدير الزيت بشكله (الدوكمة) إلى دولة ما بأسعار رخيصة ومن ثم تعبئته بعبوات من هذه الدولة وتسجيل اسمها على العبوة فهذا الأمر يعتبر غير مقبول ويؤدي إلى خسارة للفلاح.
وفي 11 من شهر آب الماضي، وافقت الحكومة السورية على إيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون لغاية 31 كانون الأول، وذلك بهدف ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.
وأوضحت في ذلك الوقت رئيسة “مكتب الزيتون” في وزارة الزراعة عبير جوهر، أنه في حال تم منع تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي سيتضرر الفلاح ولن يستمر بالإنتاج، موضحةً أن انخفاض تصديره أو منعه يمكن أن يفيد فئة التجار الذين سيشترون كميات كبيرة من الفلاحين ويحتكرونها ويصرفونها بطرق ملتوية.