حاولت فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية توحيد صفوفها من جديد، بعد التقدم الأخير للقوات السورية في الغوطة الشرقية، حيث طرحت إحدى الفصائل مبادرة لحل الخلافات فيما بينهم لكن اعتراض إحداها جعل مصيرها الفشل مثل المبادرات التي سبقتها.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لفصائل المعارضة أن “المجلس العسكري في ريف دمشق” الراعي لجميع تحركات الفصائل في ريف دمشق، دعا لإنهاء ما وصفه بـ”الأزمة” في الغوطة الشرقية، لكن نتيجة الدعوة، هذه كانت تصاعد لهجة الاتهامات بين الفصائل من جديد.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام المعارضة، فإن هذه المبادرة كانت نتيجة الظروف التي تمر بها الفصائل في عموم المناطق في الداخل السوري بشكل عام، وفي الغوطة الشرقية بشكل خاص، وبهدف تجاوز الخلافات الحاصلة بين الفصائل والتشكيلات.
ولاقى “جيش الإسلام” -أحد أهم أطراف الخلافات بين الفصائل في الغوطة الشرقية- مبادرة “المجلس العسكري” بالموافقة، مشيراً إلى استعداده للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة.
وصرّح قيادي في “جيش الإسلام” طلب عدم الكشف عن اسمه وأضاف القيادي “أن سكان الغوطة تأذوا من الانقسام والاقتتال الداخلي، وبات مطلبهم الوحيد الآن هو توحيد الفصائل والجهود لصدِّ الحملة العسكرية التي تواجههم، وإنهاء التشتت الميداني الحاصل الآن”.
ومن الجهة المقابلة لاقت المبادرة رفضاً قطعياً من “فيلق الرحمن”، معتبراً أنها “محاولة جديدة للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُّل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها”، حيث قال المتحدث باسم الفصيل وائل علوان: “إن جيش الإسلام شكَّل مجلساً عسكرياً وأنفق عليه ليتبع له بشكل مباشر ويتلقى ضباطه رواتبهم الشهرية من مالية جيش الإسلام، مثلهم مثل عناصره”.
وأشار إلى أن “جيش الإسلام قام بالمبادرة بعد تلمسه تراجعه شعبيًّا، وما قام به مجرد مزايدات ليتهرب من المواجهة ويتهرب من استحقاقات عليه”، واتهم “جيش الإسلام” باستثمار الكثير من المنظمات والهيئات التي قام بتشكيلها في مناطق سيطرته لتكون واجهة يستخدمها بأسماء وشعارات جديدة.
وكشف علوان عن أبرز قضية عالقة بينهما، وهي “إعادة 60 طنًّا من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات العسكرية والمتفجرات والقذائف، استولى عليها من مخازن الرحمن خلال الحملة الأخيرة على مقرات الفيلق.