أقرت نقابة المحامين السوريين على زيادة الرواتب للمحامين المتقاعدين بنسبة تبلغ 10% ليصبح 38 ألفاً لمن تم نحو 30 سنة خدمة.
إذ أوضح نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف لصحيفة “الوطن” السورية، أن المؤتمر العام لنقابة المحامين صادق على قرار زيادة الرواتب، لافتاً إلى أنه تم منح عفو لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016.
وبين السكيف أن الخدمة العسكرية التي قضاها المحامي في الجيش تم اعتبارها ممارسة فعلية لمهنة المحاماة وتحسب له عند التقاعد.
وفيما يتعلق بموضوع المحامين المحاصرين أكد السكيف أن كل محامٍ محاصر ولم يشارك في أي أعمال “إرهابية” ولم ينشق عن ثقافة النقابة لم يتم التخلي عنه وسيتم الوقوف إلى جانبه، مضيفاً: سيتم دراسة كل حالة على حدا.
وفي وقت سابق كشف نقيب المحامين في سوريا، أن النقابة شطبت عدداً كبيراً من المحامين، بسبب انقطاعهم عن النقابة نتيجة هجرتهم إلى الخارج.
وكانت نقابة المحامين أعلنت العام الفائت أن عدد المحامين في سوريا انخفض من 35 ألفاً إلى 20 ألفاً، بعد أن هاجر عدد لا بأس به من المحامين إلى خارج سوريا بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، رغم أن النقابة تستقبل سنوياً خريجين جدداً من كلية الحقوق.