بالتزامن مع تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا، انتقلت العدوى لبلد عربي، وأطلق المحتجون على تظاهراتهم الموعودة اسم “السترات الحمراء”.
ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، فإن أشخاص تونسيين أعلنوا عن إطلاق حركة “السترات الحمراء” للاحتجاج في الشارع فضلاً عن تأسيس عشرات التنسيقيات، فيما أعلنت السلطات التونسية أنها حجزت 48 ألف سترة ذات لون أصفر و2000 أخرى بلون أحمر داخل أحد المخازن بمحافظة صفاقص جنوب العاصمة تعود لرجل أعمال تونسي.
ورفع مؤسسو حملة “السترات الحمراء” التونسية مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتبروها معبرة عن المهمشين والفقراء في بلادهم، مؤكدين أنه لا يقف وراءهم أي حزب سياسي أو جمعية أو أي طرف داخلي أي خارجي.
من جهته، موقع القناة “التاسعة” التونسية، أوضح أن مطالب الحملة المذكورة، تتمثل في 22 مطلباً، أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي، والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب، وإلغاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تم تطبيقها، منذ سنة 2011، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وتوفير الرعاية الصحية للمسنين، وخفض أسعار الغاز والكهرباء.
وتشمل المطالب التونسية أيضاً، تغيير النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسياً.
وتمكنت حملة “السترات الحمراء” منذ ظهورها قبل أسبوع، من تأسيس 53 تنسيقية على المستوى المحلي و9 على مستوى الجهات في عموم البلاد، حسب إفادات منظميها.
