صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون عقوبات ضد سوريا بعنوان “كبتاغون 2” وسط إشادات عدة من قبل نواب أمريكيين، فيما أثار القرار تساؤلات عدة حول حجم تأثيره والسر في توقيته، مع الإشارة إلى السرعة في الأداء الأمريكي لتمرير القانون وتفعيله.
واشنطن تقول إن الهدف من القانون هو مكافحة عمليات “تهريب المخدرات” التي تمر عبر الأراضي السورية، فيما أشار عضو اللجنة الدستورية، محمد علي الصايغ، إلى أن “من يدير عمليات تهريب المخدرات ومنها الكبتاغون، هي مافيات دولية تؤثر على السياسات، والإدارة الأمريكية ليست بعيدة عن تأثيراتها.. وبالتالي فإن تلك المافيات تتحرك أيضاً وفقاً لأطماعها، وتعرقل أي قرار سياسي لا يخدم مصالحها” وفق ما نقلته صحيفة “العرب“.
وأضاف أنه “بكل الأحوال قد يشكل ورقة ضغط ولكنه لا يغير من المسار السياسي للدول، خاصة إذا كانت الأزمة مثل الأزمة السورية قد تم تدويلها وهي بحاجة لتوافق دولي لحلها”.
وتابع أن “معظم القرارات التي صدرت من الإدارة الأمريكية ومجالسها بخصوص سوريا كقانون قيصر، والعقوبات على الأشخاص والمسؤولين والشركات، والكبتاغون، أغلبها تصيب الشعب السوري وتزيد معاناته”.
وفيما يتعلق بتوقيت المشروع، أشار الصحافي المتخصص في الشؤون الأمريكية والعربية طارق الشامي، في مقال نشرته صحيفة “الإندبندنت عربي” إلى أن “الصورة أكثر تعقيداً في الشرق الأوسط عما كانت عليه، فيما الوضع المتأزم الحالي يستدعي من أمريكا تعزيز ثقلها السياسي والعسكري في المنطقة وممارسة ضغوط أكثر على كل الأطراف”.
بدورها لفتت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى أن “السرعة القياسية في إقرار القانون في مجلس الشيوخ، سُجلت على هامش تحركات أمريكية مستعجلة لإقرار حزم مساعدات خارجية، إذ اجتمع المجلس لهذا الغرض تحديداً، وبعد أن انتهى من إقرار حزم المساعدات الضخمة تلك، والتي تصل إلى نحو 95 مليار دولار ستُقدم لدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في غزة، ولأوكرانيا وتايوان، أقر بعض المشاريع الأخرى من بينها قانون العقوبات الجديد على سوريا (كبتاغون 2)، وقوانين عقوبات ضد روسيا وإيران وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي”.
وحول فاعلية هذا القرار أشارت “الأخبار” إلى أنه “برغم احتواء قانون العقوبات الجديد على قائمة طويلة من أسماء شخصيات في الحكومة السورية، يطلب الحجز على أملاكهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، فهو لا يحمل في حقيقته أي جديد، إذ إن غالبية الشخصيات التي تم إدراجها فيه، هي مدرجة في قوائم عقوبات سابقة، كما أن غالبيتها لا تمتلك أي أصول في أمريكا”.
وأكد مسؤول التخطيط السياسي في ما يسمى بـ”التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم، في منشور على “X” أمس الأربعاء أن بايدن صادق على “مشروع القرار” بالتوقيع الرئاسي، وهي خطوة جعلت “الكبتاجون 2” قانوناً نافذاً وساري المفعول.
وتتبع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، وعام 2003 فرضت الإدارة الأمريكية قانوناً بعنوان “محاسبة سوريا” وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة، وتضمنت أيضاً تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية مع الشخصيات المادية والمعنوية المشمولة بالعقوبات، واستمرت واشنطن بتوسيع هذه العقوبات إلى أن طالت الرئيس الأسد، ونائبه ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي، وأخذت الضغوط الأمريكية تتزايد وتتوسع أكثر بعد الحرب السورية عام 2011.