نقلت صحيفة “الفاينشال تايمز” البريطانية عن مصادر مطلعة أن السلطات السعودية تسعى إلى إبرام اتفاقات مع بعض الموقوفين الذين طالتهم الحملة الأخيرة على الفساد، وتتضمن الاتفاقات تخلّي الموقوفين عن أصول وأموال يمتلكونها مقابل نيل حريتهم.
وكشف المصدر أن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول مثل العقارات والأملاك والأسهم وأيضاً الاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية وأن الحكومة السعودية تسعى للاستيلاء على نحو 70% من ثروات المعتقلين، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وأضاف المصدر أن مسؤولين اثنين وافقا على العرض السعودي، حيث تم سحب مبلغ يقدر بعشرات ملايين الريالات من حساب أحدهما بعد توقيعه على الاتفاق فيما وافق مسؤول كبير آخر على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
ويأتي هذا الخبر تأكيداً لما كانت مصادر مالية قد كشفته لوكالة رويترز بأن الرياض قد تعقد اتفاقاً مع رجال الأعمال والأمراء الموقوفين لتصحيح أوضاعهم القانونية مقابل التخلي عن جزء من أموالهم، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية على هذه الاتفاقات حتى الآن.
وشهدت السعودية موجة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال سعوديين في إطار الحملة “مكافحة الفساد” التي أطلقها السعودية في 4 من الشهر الحالي، وقد وجهت للموقوفين تهم بالرشوة وغسيل الأموال والاختلاس واستغلال النفوذ العام وقد قدرت المبالغ التي تدور حولها شبهة الفساد بنحو 100 مليار دولار.