قالت نقابة المحامين في أنقرة، أمس الثلاثاء، إن عدداً من الدبلوماسيين تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة أنقرة.
وبحسب ما نقل موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، ألقت السلطات التركية القبض في 20 مايو الجاري على 78 دبلوماسياً، بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة التركية أوامر بتوقيف 249 موظفاً في وزارة الخارجية التركية.
وتتهم السلطات هؤلاء بـ”الغش”، وهو الفعل الذي تربطه السلطات بجماعة فتح الله غولن، المتهمة من قبل أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
وذكرت النقابة التركية أن التحقيق كشف أن موظفي وزارة الخارجية السابقين تعرضوا للضرب والتهديد والانتهاك، أثناء احتجازهم في أنقرة للتحقيق معهم في مزاعم الغش، وفق ما ذكر موقع “أحوال” المتخصص في الشأن التركي.
وذكرت نقابة المحامين أنها قابلت 6 من الدبلوماسيين الذين أشاروا إلى أن المحققين وجهوا لهم الشتائم والتهديدات خلال التحقيقات، بغية دفعهم للتوقيع على اعتراف تقر بالتهم المنسوبة لهم.
وفي حالات أصعب، قال 5 من هؤلاء الدبلوماسيين إنهم ذاقوا مرارة التعذيب خارج التحقيق، إذ تم نقلهم إلى غرفة مظلمة، حيث أدخلوا فرادى إليها، وهناك تعرضوا وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي العينيين إلى ضربات بالهراوات على رؤوسهم.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من حديث عائلة المواطن الفلسطيني، زكي مبارك، المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، عن تعرضه للتعذيب الشديد في تركيا قبل مقتله في أحد سجون إسطنبول.
يشار إلى أن تقريراً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في 2017، أورد شهادات عن قيام الأمن التركي بتعذيب المعتقلين وتهديهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، في محاولة لإجبارهم على الاعتراف بالانتماء لجماعات تصنفها أنقرة بالإرهابية.