كشفت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، عن وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، وعمّمت على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.
إذ نشرت الجمعية أمس الأربعاء، تعميم عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بعد أن حذّر بعض الصاغة مؤخراً من انتشار حالات غش وتلاعب قد تطال عمليات بيع الذهب، مع احتمالية وصول الأمر إلى التلاعب بعيارات الذهب، على خلفية قرار وزارة المالية السورية.
وفرضت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري على جمعيات الصاغة في دمشق وحلب وحماه، رفع قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي من 2.5% إلى 5.75% عن كل غرام من القيمة الإجمالية للذهب المدموغ، أي بزيادة نسبتها 100%.
ورغم أن المرسوم رقم 11 المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي والبالغة 5% على الذهب والسلع الكمالية، صدر في 2015، إلا أن المالية لم تطبقه حينها وطلبت التريث، نتيجة إصابة السوق بالركود واعتراض الصاغة، واستبدلتها بضريبة شهرية تناسب الصاغة.
لتخرج وزارة المالية بداية الشهر الحالي معلنةً، تطبيق المرسوم وفرض رسم الإنفاق لكن بنسبة 5.75% على كل غرام ذهب، شاملاً الرسم المالي وإعادة الإعمار، وذلك بعدما فشلت بالاتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث برفع الضريبة من 125 مليون ليرة شهرياً إلى 150 مليون ليرة.
وشهد القرار جدلاً بين جمعية الصاغة بدمشق والهيئة العامة للضرائب والرسوم، فرغم تأكيدات الجمعية ركود الأسواق وامتناع الصاغة عن دمغ أي مشغولات جديدة، نفت الهيئة ذلك واعتبرت حركة سوق الذهب طبيعية.