تستعد تونس غداً الأحد لإجراء أول انتخابات بلدية بعد أحداث 2011، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية، خاصةً في المناطق التي تشكو من التهميش.
وتستند هذه الانتخابات على قانون الانتخاب الجديد الذي يفرض، للمرة الأولى في تاريخ تونس، المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وتأتي أهمية هذه الانتخابات في أنها تعتبر أهم مقومات نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصةً أنها ستكرس ما نص عليه الفصل السابع من الدستور الجديد، وهو أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد.
وناقش كلاً من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الجمعة، استعدادات أجهزة الدولة الأخيرة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية، التي رفعت شعار “أنا أصوت لتحسين حياتي”.
يذكر أن الناخبين من رجال الأمن والعسكريين التونسيين توجهوا الأحد الفائت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث.