اعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن رفع سعر الصرف في نشرة مصرف سوريا المركزي إلى 2525 ليرة سورية، يؤثر في عجز الموازنة وبأنه ليس توحيداً للنشرة الرسمية مع نشرة المصارف والصرافة.
ووفقاً لشهدا فإن رفع سعر الصرف يعكس عدم التمكن من تثبيت سعره، حيث لا تزال هناك 3 نشرات أخرى، وفق ما جاء في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية.
وأضاف: “السعر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسمية مع المصرف، وبالتالي إذا كانت هذه المؤسسات تستورد أي مادة وتريد طرحها للاستهلاك فهذا يعتبر رفع للتكلفة وبالتالي سترتفع الأسعار”.
وأكد الخبير المصرفي أنه لو كان هناك تثبيت لسعر الصرف، لما اضطر المصرف المركزي لرفع السعر الرسمي بنسبة رفع 100% من 1262 ليرة، علماً أن سعر الصرف بالسوق الموازي تأثر خلال الأيام القليلة الأخيرة.
ولفت إلى أن أي قرار يتخذ اليوم سواء على مستوى سعر الصرف أو سعر التكلفة تتأثر الأسواق والمواطن هو الذي يعاني، مضيفاً: “في العام الماضي، كان هناك تناقض بالقرارات التي صدرت نقدية ومالية، ولم يكن هناك تناغم بالسياسات وقرارات الوزارات”.
وتابع شهدا: “إن القرارات الحكومية التي رفعت الأسعار فرغت السياسة النقدية من مضامينها، لذلك لن تتمكن من تثبيت سعر الصرف طالما أن هذه القرارات لا تتناغم مع السياسة النقدية المعتمدة”، مؤكداً على ضرورة تغيير بالفريق الاقتصادي لتجربة فكر ونمطية أخرى بالتفكير.
وفي 3 من الشهر الحالي، رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الليرة السورية، في نشرته الرسمية ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر، ليصبح بذلك قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وبنسبة رفع نحو 100%.
ونهاية عام 2021 الماضي، كان سعر صرف الدولار الرسمي محدداً بالحد الأدنى 1250 ليرة سورية، و1262 ليرة بالحد الأعلى، بعد أن حدده المصرف في حزيران 2020.
ويصدر مصرف سوريا المركزي عدة نشرات لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، واحدة تخص الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، والحوالات وفق السعر التفضيلي، إضافةً إلى سعر البدلات، وأخرى تتعلق بتمويل المستوردات.