استعرض وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجموعة من الملفات السورية وموقف بلاده النهائي منها.
وشدد المعلم خلال الكلمة على ضرورة خروج القوات الأجنبية غير الشرعية من سورية، حيث قال: “واشنطن وأنقرة تتواجدان في سورية بشكل غير شرعي، ولدى سورية الحق في اتخاذ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي لإخراجها”، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
وأكد المعلم، على أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات “أستانة” و”سوتشي”، حيث قال: “إن سورية تعاملت بإيجابية مع مبادرات حل الوضع في إدلب ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ على أمل أن يسهم ذلك باستكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها، في حين تستميت بحماية التنظيمات الإرهابية في إدلب كما فعلوا سابقاً عند كل تقدم للجيش السوري بمواجهة الإرهاب” مضيفاً أن “الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سورية ووصل بهما الأمر إلى الإعلان عن اتفاق لإقامة ما تسمى منطقة آمنة داخل الأراضي السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أنه يتوجب على أنقرة أن تلتزم بالاتفاقات، وتسحب قواتها أو تتحمل تبعات احتلالها للأراضي السورية.
وحول العقوبات التي تفرضها أمريكا على سورية، قال وزير الخارجية: “نتعرض لإرهاب اقتصادي يتمثل بالعقوبات والحصار”.
وأضاف: “الانتهاكات الإسرائيلية ضد سورية لم تكن لتستمر لولا الدعم الأمريكي”، لافتاً إلى أن “السوريين متمسكون بحقهم في الجولان واستعادته حتى حدود عام 1967، والتاريخ سيسجل أن الشعب السوري واجه الإرهاب”، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بـ”السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل.
وتابع “الجولان كان ومازال وسيبقى أرضاً سورية، ولا بد من إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل”.
الجدير بالذكر، أن “الوفد الإسرائيلي” عمد إلى مغادرة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء المعلم لكلمته.
كما تطرق وزير الخارجية والمغتربين في كلمته، إلى ملف اللاجئين السوريين، حيث قال: “إن الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الآمنة إلى بلادهم”.
وتأتي كلمة المعلم بعدما طرأت العديد من المتغيرات السياسية والميدانية على الساحة السورية، حيث تمكنت القوات السورية من استعادة معظم أراضيها، إضافة إلى اقتراب الدولة السورية من حالة الاستقرار السياسي في ظل محاولة العديد من الدول إعادة فتح العلاقات مع سورية، سواء من النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها.