أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً بمضاعفة تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات مجهولة المسبب (الهاربة من موقع الحادث) بنسبة 100%، حيث أصبح كل من تعويض الوفاة والعجز الكلي 2.5 مليون بدل 1.5 مليون ل.س.
وبحسب القرار فقد حدد تعويض العجز الجزئي بـ2.5 مليون ل.س مضروباً بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي، وأصبح سقف العلاج الطبي مليون ليرة بدل 500 ألف ليرة، والتعويض عن كل حمل متكون أصبح 600 ألف بدل 300 ألف ليرة.
في حين أصبح تعويض العجز المؤقت الذي يؤدي إلى التعطل عن العمل 450 ألف ل.س موزعة على 6 أشهر كحد أقصى، بمعدل 100 ألف ليرة شهرياً أول 3 أشهر، و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية.
ووصل مجموع التعويضات المصروفة من “صندوق تعويض متضرري حوادث السير المجهولة المسبب” إلى 4.833 ملايين ليرة سورية خلال العام الماضي 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن “هيئة الإشراف على التأمين”.
وأُحدث “صندوق حوادث السير المجهولة المسبب” في 2007، بهدف تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية، في حال عدم وجود عقد تأمين ضامن لذلك، على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى المطلوبة.
وسُبق أن رفعت هيئة الإشراف على التأمين تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمّنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بنسبة 100%، بدءاً من 15 تشرين الأول 2021.
ومؤخراً جرى تعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، حيث تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية اعتباراً من مطلع 2022، على أن تتحمل منها الدولة 25 ألف ل.س، فيما يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه.
ويعاني المواطنون حالياً من رفض معظم الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحية، حيث تؤكد تلك الجهات أن شركات التأمين لا تغطي التكاليف الحقيقية للمعاينة أو الأدوية أو صور الأشعة، وإنما تغطيها وفقاً للأسعار الرسمية العائدة إلى 2004.