نشرت صحيفة الصانداي تليغراف تقريراً في ملحقها التكنولوجي بعنوان “انتقادات لعمالقة التكنولوجيا بالخضوع للحكومات”.
ويقول التقرير إن الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا تعرضت لانتقادات واسعة بسبب خضوعها للضغوط الحكومية وتغيير مضمون مواد سياسية مثيرة للجدل.
ويوضح التقرير أن شركة فيسبوك في الوقت ذاته صححت منشوراً على منصة التواصل الاجتماعي على صفحة موقع مناهض للحكومة في سنغافورة التي شكت للشركة مؤكدة أن المنشور يتضمن مغالطات ومعلومات خاطئة حيث نشرت فيسبوك ملحقاً بالمنشور ينص على أن “فيسبوك ملزمة قانونيا بإخباركم أن الحكومة السنغافورية تقول إن هذا المنشور يتضمن معلومات خاطئة” وألحقت بذلك رابطاً لموقع حكومي متعلق بالموضوع.
ويوضح التقرير أن القانون الذي صدر في سنغافورة بخصوص نشر المعلومات الخاطئة سيكون مقيداً لحرية التعبير عن الرأي خاصة وأن مقر شركة فيسبوك الإقليمي في قارة أسيا يقع هناك.
وقبل أسابيع أطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون، حملة لرفض “الانتهاكات” التي تنتهجها إدارة موقع “فيسبوك” بحق المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الإلكتروني للموقع.
وقال مطلقو الحملة إنهم يستهجنون “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة الموقع، ففي الوقت الذي تصعد انتهاكاتها ضد الرواية الفلسطينية بحجج واهية، لا تحرك ساكناً إزاء التحريض الإسرائيلي المتصاعد، والذي يدعو إلى قتل الأبرياء الفلسطينيين واعتقال الأطفال وهدم المساجد والاعتداء على الكنائس وطرد الفلسطينيين والعرب”.
ويرى مراقبون بأن السياسيات التي يضعها موقع “فيس بوك” تتماهى بشكل شبه كامل مع السياسة الأمريكية العامة حيث يتم تصنيف الممنوعات بحسب الرؤية الأمريكية فقط بغض النظر عن رؤية باقي الدول التي ينتشر فيها موقع “فيس بوك” بشكل كبير.