بدأت السلطات السعودية بتحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول عام 2020، وفي خطوة ستدر مليارات على الخزينة العامة.
حيث حدّد مجلس الوزراء السعودي تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع تموزعام 2018.
وفي العام المقبل، تطبق المملكة رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وقت سابق أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.