بالرغم من التعاون الذي أبدته الدولة السورية مع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لتقارير أصدرتها هذه المنظمات، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد سريان قراره الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية لمدة ستة أشهر وبالسماح للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود بعد تقليص عدد المعابر من أربعة مثلما كان معمولاً به منذ تموز 2014 إلى معبرين فقط.
وعقب التصويت على هذا القرار أكد مبعوث سورية الدائم إلى مجلس الأمن بشار الجعفري، أن الدولة السورية كانت متعاونة إلى حد كبير مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفقاً لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”.
وأضاف الجعفري أن “ما يدعو للاستهجان انحياز مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التام واتخاذه موقف الشريك لدول غربية في استعداء سورية عبر استمرار ممثليه بنهجهم المعادي لها والقائم على إغفال الجهود التي تبذلها في المجال الإنساني ودورها المحوري في تيسير عمل الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الإنسانيين وكذلك عبر تضمين أوتشا لتقاريرها الكثير من المزاعم المفبركة والتقييمات المضللة والبيانات التحريضية” لافتاً إلى أنه “سلوك غير مهني وغير أخلاقي يتناقض مع روح الشراكة والتعاون التي تتعامل بها سورية مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع الشركاء الإنسانيين”.
كما أشار الجعفري، إلى افتضاح الحقائق المرتبطة بالدعم غير المحدود الذي وفرته حكومات دول معروفة لـ”الإرهاب” بعد طول إنكار واستخدامها المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها الدولة السورية لضمان استمرار وصول إمداداتها من مال وسلاح بما في ذلك الأسلحة الكيميائية للمجموعات المسلحة ولتهريب ما تنهبه من نفط وآثار ومقتنيات سورية.
وشدد الجعفري على أن “جبهة النصرة” تستمد مقومات استمرارها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها من مواصلة دعم تركيا لها عبر غرفة عمليات في مدينة غازي عنتاب ومن سيطرتها على المعابر الحدودية مع تركيا وما يرد عبرها من مال وسلاح ومساعدات.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 ويتم تمديد سريانه منذ ذلك الحين بشكل سنوي.