وافق الملك الأردني عبد الله الثاني على التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته، والذي دخل بموجبه سبعة وزراء بالإضافة لنائبين في تشكيلة الكمة.
وأصدرت الإدارة الملكية الأردنية بيان الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة بمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني.
هذا ونص البيان على تعيين جمال أحمد مفلح الصرايرة نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الأردني حالة سخط من سياسات الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالحالة المعيشية العامة وارتفاع الأسعار وخصوصاً للمواد الاساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، الأمر الذي دفع المواطنين في بعض المناطق للخروج بمظاهرات احتجاجية منددة لسياسة الحكومة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والنظام.