كشف تجار بسوق العقارات في إدلب عن أن مسلحي “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” يقومون ببيع الأملاك التي استولوا عليها في محافظة إدلب شمالي سوريا للهروب إلى الأراضي التركية خوفاً من تطبيق اتفاق إدلب.
إذ نقلت موقع “الوطن أون لاين” عن تجار عقارات في إدلب اشتروا من مسلحي “النصرة” ممتلكات المدنيين التي سرقوها منهم بنصف سعرها، مشيرين إلى أنهم يلجؤون إلى بيعها بنصف سعرها للهروب سريعاً إلى الأراضي التركية.
وأكدت مصادر الصحيفة أن المسلحين اتفقوا مع حرس الحدود التركي على تهريبهم إلى الأراضي التركية مقابل مبلغ 5 آلاف دولار عن كل مسلح وضعف المبلغ لتهريب قادتهم، خشية من اتخاذ قرار بالانسحاب من المنطقة “منزوعة السلاح” استجابة لتنفيذ اتفاق إدلب، أو خوفاً من تنفيذ عملية عسكرية من قبل القوات السورية في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق من قبل بعض قادتهم.
ويأتي هروب مسلحي “النصرة” في هذه الطريقة بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة التي أعطاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لتركيا لإخلاء المنطقة المتفق عليها من مسلحي “النصرة”، إذ تنتهي المهلة في منتصف الشهر الجاري.
وكانت “جبهة النصرة” قد استولت على هذه الممتلكات والأراضي بحجج اتساع مساحتھا وارتفاع ثمنھا وتقرب أصحابھا من الحكومة السورية.
وشهد مسلحو “جبهة النصرة” في إدلب لا سيما قادتهم العديد من حالات الاغتيال، إضافة إلى اشتباكات بينهم وبين “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعومة تركياً.
وأكد “المرصد” المعارض اليوم الأربعاء، أن مسلحين مجهولين اغتالوا قيادياً من جنسية قوقازية، بإطلاق النار عليه في المنطقة الواقعة بين تحتايا والتمانعة، قرب المنطقة المقرر نزع السلاح منها، وذلك بعد ساعات من اغتيال قيادي عسكري آخر في “هيئة تحرير الشام” بمنطقة دركوش في الريف الشمالي الغربي لمدينة جسر الشغور بالقطاع الغربي من ريف محافظة إدلب.
ويتزامن تهريب حرس الحدود التركي لمسلحي “النصرة” مقابل مبلغ مادي مع استهدافهم لعدد من المدنيين الذين يحاولون الهروب من إدلب باتجاه الأراضي التركية، وذلك وفقاً لما أكدته وسائل إعلام معارضة.