أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميماً طلبت فيه من شركات الحوالات المالية الداخلية إلزام مستلمي الحوالات بكتابة اسم الأم الكامل (مع الكنية) إلى جانب الاسم الثلاثي لمستلم الحوالة، بالإضافة لتوقيعه بخط اليد.
وأعادت الهيئة سبب التعميم، إلى ورود العديد من الحالات بخصوص التشابه بين الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية.
ولايسمح باستلام أي حوالة في سوريا إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية (الهوية)، والتي تتضمن رقماً خاصاً بكل شخص لا يمكن أن يتشابه أبداً، بغض النظر عن تفاصيل الأسماء المكتوبة فيها.
كما يكتب على كل حوالة رقم خاص بها، لا يتم تسلميها إلا بعد إبراز (صورة عن الوصل، أو كود خاص) في حالات الاستلام الرسمي من شركات الحوالات المعتمدة، أو حتى عن طريق أشخاص يعملون في تحويل الأموال بطريقة غير رسمية (السوق السوداء).
وسُبق أن أكد الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف أن الحوالات الخارجية ليست بمبالغ ضخمة إذ أن متوسط قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز 200 يورو بالحد الأقصى، موضحاً أن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، مرجعاً سبب ذلك إلى أن الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه.
في حين أكد مسؤول في شركة للحوالات المالية في دمشق، في وقت سابق أن سوريا يصلها يومياً ما يزيد عن 5 ملايين دولار، كحوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم استلام حوالات منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا، والعراق والإمارات.