في ظل التكتم والسرية الكبيرة المحيطتين بقضية صفقة التبادل بين سوريا والكيان الإسرائيلي، سمحت “الرقابة الإسرائيلية” للإعلام العبري نشر بعض المعلومات عن الفتاة التي سيتم الإفراج عنها من الجانب السوري.
حيث أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، بأن الشابة الإسرائيلية هي “يهودية –حريدية (متدينة)” عمرها 25 عاماً، انطلقت من المستوطنة المخصصة لليهود المتشددين “موديعين عيليت” وتحديداً حي “كريات سيفر” غربي رام الله، إلى الأراضي السورية.
وأشارت جريدة “الأخبار” اللبنانية إلى أنه في وقت متأخّر أمس الأربعاء، تبيّن وجود عراقيل أجّلت إتمام هذه الصفقة لأيّام، لافتة إلى أن تسريبات آتية من “تل أبيب” تثير أكثر من علامة استفهام توجب التوقُّف عندها والبحث في إجاباتها، وتحديداً السؤال حول ما إن كانت القضية مقتصرة على مجرّد تبادل أسرى ومعتقلين، أم أنه مناسبة للتفاوض غير المباشر على قضايا من مستويات أرفع، كانت محلّ أخذ وردّ لدى الجانب “الإسرائيلي” في خلال اليومين الماضيين.
كما نشرت الجريدة، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب لبحث هذه الصفقة، مشيرة إلى أنباء وردت تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” غادر جلسة “الحكومة” الاعتيادية الأحد الماضي، لدواعٍ قيل إنها تتعلّق بقضية أمنية من دون الحديث عن تفاصيل، ليغادر بعده وزير الأمن الإسرائيلي أعقبت “بني غانتس” الجلسة للسبب نفسه، وفي الوقت ذاته فرضت الرقابة قرار الصمت على الإعلام العبري، ومنعت نشر تفاصيل “القضية الأمنية” التي ألزمت “نتنياهو” و”غانتس” المغادرة.
وأضافت الجريدة أنه في الأيام الأخيرة، سُجّلت سلسلة اتصالات بين الكيان الإسرائيلي وروسيا، بمبادرة من المسؤولين الإسرائيليين، لطلب مساعدة الجانب الروسي في حلّ ما قيل إنه “قضية إنسانية” في سوريا، حيث اتّصل “نتنياهو” بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك اتّصل “غانتس” بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية “غابي أشكنازي” بنظيره سيرغي لافروف.
في حين أن الحديث الرسمي الإسرائيلي حول الاتصالات مع روسيا تركّز على “البحث في الجوانب الإنسانية” في سوريا، وفقاً لما ورد في بيان مكتب “غانتس” عن المحادثة الهاتفية مع شويغو، حيث أشار إلى أنهما “اتفقا على مواصلة الحوار المهمّ بين روسيا وإسرائيل للحفاظ على أمن القوات وتعزيز الإجراءات الإنسانية في المنطقة”، مشيرة إلى أنه على ما يبدو استجدّت قبل يومين، معطيات لدى الجانب الإسرائيلي استلزمت عقد جلسة لوزراء الحكومة للتداول فيها والاستحصال على موافقة تتعلّق بالثمن المدفوع إسرائيلياً للجانب السوري، مع إلزامهم بالامتناع عن كشف القضية أمام الإعلام، وتحصيل إمضاءاتهم حول موافقتهم على الصفقة.
التكتم “الإسرائيلي” عن تفاصيل الاجتماعات بين المسؤولين الروس و”الإسرائيليين” يثير العديد من إشارات الاستفهام حول مضمون هذه المباحثات، والسر الذي دفع الكيان الإسرائيلي إلى الاستنفار، في حين أنه، وبالأحوال الطبيعية فإن عملية تبادل أسرى لا تتطلب سوى أمر إجرائي من وزير الأمن “الإسرائيلي”.