طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها، بإعفاء مستوردات القطاع الخاص القادمة من إيران، من الرسوم الجمركية والضرائب، أسوةً بالقرار الذي يسري على مستوردات القطاع العام.
ووعد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية للنظر في هذه المطالب، وفق ما ورد في صحيفة “البعث” المحلية.
كما ناقشت لجنة التجارة الخارجية والتصدير في غرفة الصناعة، طلب الصناعيين بالسماح لهم بإدخال الشاحنات العراقية للأراضي السورية، وتحميل البضائع المُصدّرة إلى العراق مباشرة من مصدرها.
وفي 28 من حزيران الماضي، مدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قرارها بإعفاء مستوردات القطاع العام القادمة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية لمدة 6 أشهر من تاريخه.
وحينها قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.جمال شعيب لـ “أثر”: “إن المباحثات مع الوفد الإيراني التجاري مستمرة، وتم الاتفاق على افتتاح مركز تجاري إيراني في البرامكة بدمشق، بالمقابل افتتاح مركز في طهران لبيع المنتجات السورية”.
وبالنسبة للمواد التي ستُطرح في المركز التجاري الإيراني والسوري، فبيّن أنه سيتم تحديد القائمة الخاصة بالمنتجات التي ستطرح في المراكز بدمشق وطهران بما يتناسب مع حاجة الأسواق السورية والإيرانية، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون مدروسةً من قبل المؤسسة السورية للتجارة وستطرح بشكل منافس بالأسواق.
ووضعت غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، مؤكدةً أنها سترفعها إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
يُشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا يتراوح بين 170 و180 مليون دولار، بحسب تقديرات إيرانية رسمية حديثة.