كشف مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في الوزارة بسام درويش، أن الحكومة تدفع نحو 3 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبيّن درويش لصحيفة “تشرين” السورية، أنه منذ بداية الحرب تعرض قطاع الكهرباء إلى اعتداءات على البنى التحتية وأيضاً اعتداءات على قطاع الطاقة (النفط والغاز) والخطوط التي تزود محطات التوليد بالغاز، حيث خرجت العديد من منشآت النفط والغاز عن الخدمة بعدما كانت المورد الأساسي لقطاع الكهرباء، وتناقصت كميات الوقود المتاحة لإنتاج الكهرباء اللازمة، ما أجبر الوزارة على تطبيق برامج التقنين.
وأكد درويش أن التقنين واحد في كل المحافظات، عدا المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها توافر الكهرباء بشكل كامل مثل محطات ضخ المياه والأفران والمنشآت الحكومية والصحية، مبيّناً أن برنامج التقنين يتغير وفق الطلب والمتاح، أي أنه إجراء مؤقت.
ومؤخراً، كشف مصدر مطلع أن زيادة عدد ساعات التقنين في دمشق وريفها يعود لزيادة الحمولة على الشبكة الكهربائية بنسبة 100%، وتوقف 8 عنفات لتوليد الكهرباء عن العمل بسبب نقص الغاز، مضيفاً أنه بمجرد وصول المادة ستتحسن الأمور.
ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ 13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ 1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا الصناعة والنفط 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.
ويصل حجم الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 16.8 مليون متر مكعب يومياً، ويستخرج منه 1% فقط كغاز منزلي، أي ما مقداره 500 طن، وتغطي نصف الحاجة اليومية خارج فترات الضغط، بينما يصل الاستهلاك في فترات الذروة إلى 1300 طن يومياً.
وفي منتصف شهر كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إدخال بئرين بحمص في الإنتاج ما سيضيف ما يقارب مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة، متوقعة أن يكون للكمية الإضافية تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية.