اعتمد مجلس الوزراء السوري خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الأحد، خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتحسين واقع تسليم محصول القطن في الموسم القادم.
وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” السورية، أكد مجلس الوزراء على ضرورة تقديم المحفزات اللازمة لإعادة زراعة المساحات المحررة من الإرهاب بالقطن وزيادة عدد مراكز الاستلام والتسعير المبكر للموسم بما يضمن حقوق الفلاحين وتشجيع اعتماد طرق الري الحديث والتقانة الحديثة لتطوير زراعة المحصول وزيادة مردوديته.
واستمع المجلس لعرض حول واقع الخطة الزراعية لموسم القمح 2020-2021 حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة لمتطلبات الفلاحين ووضع خطة تسويق لضمان استلام كامل المحصول من المزارعين ووافق على التعاقد لتأمين 3500 طن سماد يورياً 46 بالمئة في ظل الحاجة الماسة إليها في استكمال زراعة محصول القمح الحالي.
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء مشروع محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب وأكد على ضرورة دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار في المشاريع المستقبلية انطلاقاً من أهميتها الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تحديد أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة بشكل دقيق وتسخير الإمكانيات المتاحة لإقامة مشاريع تحسن الواقعين الخدمي والتنموي وتوفر حاجة البلاد من القمح والمشتقات النفطية واتخاذ خطوات نوعية لتطوير أداء الوزارات ووضع الضوابط التي تمكن من مراقبة هذا الأداء ومعالجة مكامن الخلل في حال ظهورها.
وشدد على تفعيل دور الوحدات الإدارية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع التكاتف الاجتماعي لجهة إقامة النشاطات الخدمية وحملات النظافة وتشجير المناطق المتضررة من الحرائق.
وتم الطلب من الوزارات موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتوصيف لواقع عمل الصناديق الاجتماعية الموجودة في الوزارات ليصار إلى وضع رؤية موحدة لتفعيل عملها وتوسيع شريحة المستفيدين من القروض التي تقدمها.
وكلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة متطلبات إعادة افتتاح فرع الطب البيطري في جامعة حلب نظراً لحاجة المحافظات الشرقية لهذا الاختصاص، إضافة إلى الطلب من وزارة المالية تحسين واقع الصرافات الآلية في محافظة حلب ووافق على استكمال تنفيذ أعمال إصلاح الأضرار الحاصلة في المدرسة الفندقية بحلب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تطبيق كافة القرارات الحكومية المتخذة سابقاً للتصدي لوباء كورونا واتحاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها دعم القطاع الصحي وزيادة الوعي الاجتماعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة.
كما اتخذ المجلس عدة قرارات لاعتماد بعض المشاريع الاستثمارية الخدمية والإنتاجية.