خاص|| أثر برس يعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، حيث كشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب محمد فياض لـ “أثر برس” عن وجود حالات خلل بتوزيع المازوت الزراعي وأن الموضوع قيد التدقيق للتحقق من كافة المعطيات وملابسات القضية.
وأوضح فياض أن حالات الخلل تمثلت بحصول بعض الأشخاص على مازوت زراعي دون أن يكون لديهم أرض مزروعة، مضيفاً بأن حالة الفساد مرهونة إما بالعاملين على الشبكة الإلكترونية أو الوحدات الإرشادية وهو ما ستظهره نتائج التحقيقات لاحقاً.
وفي سياق متصل بيّن فياض بأن لجنة المحروقات في المحافظة اتخذت قراراً بتخفيض مخصصات الصناعات الزراعية ” ألبان – مداجن ” بسبب تخفيض كميات المازوت للمحافظات ومنها حلب، مضيفاً بأن التخفيض للصناعات الزراعية يحقق العدالة بينها كون البطاقات الإلكترونية الخاصة بها يتم “شحنها” وتحديد الكمية لكل منشأة من قبل مديرية الزراعة بحسب حجم نشاط المنشأة، فعلى سبيل المثال تحدد لكل مدجنة كمية بحسب عدد الطيور بكل “فوج”.
وأشار فياض إلى أن الآلية الجديدة في ضوء الكميات المخصصة تسهم بتوزيع عادل حيث تحصل كل منشأة على كمية محددة “مخفضة” وحتى لا تحصل منشأة على كامل الكمية في حين لا تحصل منشآت أخرى على كمياتها أو جزء منها لأن المازوت المخصص لها يتم توزيعه على محطات الوقود ومنعاً لتحيز أصحاب المحطات أو العاملين بها مع منشأة دون أخرى ومنحها الكمية كاملة وقد لا تحصل منشأة أخرى على أي ليتر نتيجة نفاذ الكمية المحددة لها.
وفي موضوع مشابه بيّن فياض أنه تم رفع مقترح للجنة الخدمات في رئاسة الوزراء وبعد تحقيق وفر بمادة الغاز الصناعي بتوزيع أسطوانة غاز بسعر التكلفة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 3-7 أشخاص كل 120 يوم، وللأسر التي عدد أفرادها أكثر من 7 أشخاص أسطوانة كل 90 يوم، مضيفاً بأن هذا الإجراء في حال تمت الموافقة عليه سيتم تعميمه على باقي المحافظات ويمنع الاحتكار واللجوء للسوق السوداء في ظل نقص الكميات والتوزيع الحالي كل 75 يوم بالسعر المدعوم.
وعن سبب عدم توزيع الوفر الحاصل من الغاز بالسعر المدعوم أوضح فياض بأن الوفر تحقق من الغاز الصناعي وهي كميات مخصصة للبيع بسعر التكلفة وأن بيعها بالسعر المدعوم يزيد العبء على الجهات الحكومية.
وأشار فياض إلى أن الوفر تحقق بعد اكتشاف حالات فساد وتلاعب بالغاز الصناعي حيث اكتشف فعاليات اقتصادية مغلقة وما تزال بطاقاتها الإلكترونية مفعّلة وبالتواطؤ بين أصحابها والمعتمدين يتم بيع الأسطوانات بالسوق السوداء إضافة إلى استمرار حصول بعض الفعاليات ومنها مطعم “ب” على الغاز الصناعي بموجب البطاقة الإلكترونية وبموجب الموافقات التي كانت سارية سابقاً قبل تفعيل البطاقة أي الحصول على مخصصات مرتين، مؤكداً أنه تم تحويل القضية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تواصل التحقيق بالموضوع لمحاسبة المتورطين.
وكان عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب كشف لـ “أثر” العام الماضي عن وجود نقاط ضعف في عمل البطاقة الذكية بما يخص توزيع المشتقات النفطية وخاصة البنزين في ذلك الوقت، إضافة لتقاضي أجور زائدة ونقص بالمكيال في توزيع المازوت المنزلي وعدم توطين بطاقات الآليات التي تحصل على مازوت.
حسن العجيلي – حلب