خاص|| أثر برس في الوقت الذي تتأخر فيه رسائل استلام أسطوانة الغاز المنزلي لمدة تتراوح بين 70-75 يوماً، تعالت شكاوى الأهالي في محافظة طرطوس، خاصة مع تداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة.
إذ اشتكى عدد من أهالي مدينة طرطوس لـ”أثر” من تأخر وصول رسالة استلام الغاز لمدة تجاوزت 75 يوماً، متسائلين: “هل يعقل أن أسطوانة غاز تكفي لهذه المدة مهما بلغ عدد أفراد الأسرة؟، حتى لو تم استخدامها لتحضير الشاي والقهوة فقط لن تكفي لأكثر من شهر، فكيف لإعداد الطعام؟”.
وأضاف الأهالي: “ما يزيد المعاناة هو أننا لا نستطيع استخدام الطباخ الليزري ولا حتى “سخانة” عادية لأن الكهرباء لا تصل سوى ساعة فقط تتخللها انقطاعات، كل خمس ساعات، ولسنا من سكان القرى حتى نستطيع الطهي على نار الحطب”.
كما تهكم الأهالي من تداول أخبار تتحدث عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد مدة أسطوانة الغاز بحسب عدد أفراد الأسرة، متسائلين: “هل العائلة المؤلفة من شخصين أو ثلاثة لا يطبخون أسوة بالعائلات المؤلفة من عشرة أشخاص”، مضيفين: “مدة طهي الطبخة واحدة لدى جميع العائلات باستثناء الكمية، كما أن جميع العائلات على اختلاف عدد أفرادها يستخدمون الغاز لأغراض الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة.
وأكد الأهالي أن الغاز لا يقاس بالخبز الذي تم تحديده بناء على عدد أفراد الأسرة، مشيرين إلى أن تطبيق هذه النية الحكومية سيضاعف من الهمّ المعيشي على كاهل العائلات الصغيرة، خاصة الأب والأم، اللذين تقدم بهما العمر، بعد أن زوّجوا أولادهما ولم يبق غيرهما في البطاقة، ناهيك أن تطبيق هذه النية يفتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء التي ستلقى رواجاً أكثر من ذي قبل بكثير.
وبحسب الأهالي، الأجدى بوزارة التجارة الداخلية أن تبحث عن طريقة للتأكد من وجود المستفيدين من البطاقة الذكية داخل البلاد، مدللين بسفر عائلات كثيرة خارج البلاد فيما أبقوا على بطاقاتهم مع ذويهم وأقاربهم للاستفادة منها.
من جهته، أكد مصدر في محافظة طرطوس لـ”أثر” أن موضوع تحديد مدة استلام الغاز المنزلي والتأخر فيه، مركزي مرتبط بوزارة النفط، ولا علاقة للمحافظة فيه.
وبالنسبة للأخبار المتداولة حول إمكانية ربط مدة استلام الغاز بعدد أفراد الأسرة، أشار المصدر إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، لكن في حال صدوره سيكون في مصلحة الأهالي.